“الشورى” يطالب بوضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد دعا إلى تعديل أسعار بيع وشراء الطاقة بين "التحلية" و"الكهرباء"

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع إستراتيجية تفصيلية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والاقتصادية لقطاع تحلية المياه المالحة في المملكة، وتعديل أسعار بيع وشراء الكهرباء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء السعودية، لتتوافق مع أسعار القطاع الصناعي.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ55 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

الشؤون الإسلامية

واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبّان طرح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث دعا المجلس، الوزارة إلى الربط بين إنجازاتها وأهدافها وهيكلها التنظيمي، وبخاصة أهداف وكالات الوزارة الخمس من خلال تفعيل مقاييس الأداء الخاصة بها، لقياس ما تحقق من الأهداف.

وشدد المجلس في قراره على الوزارة بوضع مرشّدات لاستهلاك المياه في الجوامع والمساجد, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خبراتها في إعادة تدوير المياه على مرافق المساجد.

نظام الإعلان

ووافق المجلس على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة. ويضم مقترح مشروع النظام 64 مادة، تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع “نظام الإعلان والتسويق”، حيث أوضحت اللجنة أن أهداف النظام متحققة من خلال الأنظمة واللوائح.

استثمار الغازات

ودعا المجلس في قرار آخر، مؤسسة تحلية المياه إلى دراسة استثمار الغازات المنبعثة والاستفادة من محطات التحلية، والتوسع في الاستفادة من مكونات مياه الرجيع بإعادة تدويرها، وتطوير الفرص، لتحويلها إلى أصول قابلة للتداول، بما ينسجم مع متطلبات آلية التنمية النظيفة.

وشدد المجلس على المؤسسة بالتوسع والتنويع في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة (مثل الطاقة النووية، والشمسية وطاقة الرياح)، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

إلى ذلك، طالبت اللجنة المالية في المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة الـ196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.

أماكن الإيواء

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

وشددت اللجنة على الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.