“الشورى” يبحث ووزارة الاقتصاد آليات تمكين المرأة من الوظائف
الرياض: واس
ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة التابعة لمجلس الشورى، مسؤولين في وزارة الاقتصاد والتخطيط حول إمكانية دعم وتمكين المرأة حسب رؤية المملكة 2030، بما يعزز دورها في تنمية المجتمع، إضافة إلى دور الوزارة في الإسهام بخلق فرص وظيفية للشباب في المحافظات والمراكز المختلفة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وفيما رأس اللحنة عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، مثّل الوزارة نائب الوزير فيصل الإبراهيم.
وتساءل أعضاء في اللجنة خلال الاجتماع عن مستوى التنسيق بين الوزارة والوزارات والقطاعات المختلفة والصعوبات التي تواجه الوزارة في الحصول على البيانات، إضافة إلى معالجة الازدواجية في التخطيط بينها وبين تلك القطاعات، وتداخل عمل الوزارة مع عمل الوزارات الأخرى.
وتركز النقاش حول ما تضمنه التقرير بشأن الدراسات التخطيطية المقدمة من الشركات العالمية ومكاتب الاستشارات العالمية التي تتعاقد معها الوزارة والدراسات المقدمة للأجهزة الحكومية المختلفة.
وناقشت اللجنة مع المسؤولين في الوزارة دور الوزارة في دعم تمكين المرأة حسب رؤية المملكة 2030 وبما يعزز دورها في تنمية المجتمع، إضافة إلى دور الوزارة في الإسهام بخلق فرص وظيفية للشباب في المحافظات والمراكز المختلفة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
واطلعت لجنة الاقتصاد والطاقة في اجتماعها على مدى تأثير جائحة كورونا على برامج ومشروعات التحول الوطني والبرامج التنفيذية للرؤية، ودور وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقييم أثر السياسات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من جانب أعضاء اللجنة ومناقشة عدد من الأفكار والرؤى حول معالجة الصعوبات التي تواجه الوزارة من ندرة الكفاءات المتخصصة في المجال الاقتصادي وآلية تنفيذها.
وزارة الاستثمار
وفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة ذاتها مسؤولين في وزارة الاستثمار ما يتعلق بمستقبل الاستثمارات الأجنبية، وتقييم أثر هذه الاستثمارات على مستوى الخدمات وجودتها، وتوطين القطاعات التي تعمل بها واستحداث الوظائف بما يسهم في خفض البطالة.
وتطرق أعضاء اللجنة في تساؤلاتهم عن نسبة الشركات الجديدة التي دخلت السوق خلال عام التقرير، وكيفية تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى المملكة وإسهامها في رفع مستوى الاستثمارات، ودعم الوزارة لمؤسسات الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز إسهامها في رفع مستوى الاستثمارات.
