“العدل” و”ساما” ترتبطان تقنياً للحد من التمويل غير المُرخص

الرياض: واس

أنهت وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم (الاثنين)، مشروعاً للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة، إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل.

 ويكفل ربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وتسهم الخطوة في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباءً مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.