“الموارد البشرية”: المرحلة الأخيرة من “حماية الأجور” في الأول من ديسمبر إطلاق دليل يستهدف مليون منشأة لالتزام قوانين العمل

الرياض: واس

واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، جهودها المستمرة لضمان  التزام المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وفقاً لإجراءات تطوير بيئة العمل، وذلك في مطلع العام الحالي 2020 والمستمرة حتى نهاية الربع الثالث.

وفي هذا الصدد  أكدت الوزارة إجراء 435 ألف زيارة تفتيشية للأنشطة والمِهن كافة بالمملكة، وبلغت نسبة الانضباط العام في سوق العمل 90%.

وأهابت بالإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق “معاَ للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

إطلاق دليل لأصحاب العمل

وأطلقت “الموارد البشرية” خلال مايو الماضي، دليلًا يستهدف مليون منشأة، والذي يوضح الالتزامات والمخالفات والآليات والمعايير المتبعة لضبط المخالفات، إجراءات التفتيش والخدمات المقدمة لصاحب العمل.

ويشير هذا الدليل إلى الواجبات مثل التزامات الوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة، الالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، حماية العاملين غير السعوديين والتوطين، والإجراءات المتعلقة بحقوق العاملين ونشاط الاستقدام.

تثقيف المنشأت من أجل كورونا

عقدت الوزارة مؤتمر السلامة والصحة المهنية لعام 2020 عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بحضور أكثر من 800 مشارك، يسهم هذا المؤتمر في تثقيف المنشآت للامتثال بنظام السلامة والصحة المهنية وتحسين وتطوير بيئة العمل للمنشآت والعاملين.

وألزمت الوزارة المنشآت تقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية: https://sosh.hrsd.gov.sa/ar.

تطبيق المرحلة الأخيرة من “حماية الأجور”

وتطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأول من شهر ديسمبر المقبل، المرحلة الـ17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، القائم على إلزام المنشآت التي يعمل بها 4 عمال أو أقل، لتصبح جميع المنشآت ملزمة إيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية.

يُذكر أن برنامج حماية الأجور انطلق منتصف 2012، لرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين من سعوديين ووافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.