المفاجآت تتوالى: ضابط برتبة فريق وقاض عضو شورى آخر ضمن الفاسدين أعضاء مكافحة الفساد يراقبون زملاءهم.. يد العدالة تطاول الجميع

القطيف: صُبرة

آلية عمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة لا تعرف الهدوء أو التريث، فهي تواصل حصد رؤوس الفاسدين بلا توقف، كما أنها لا تعرف المجاملات أو المحاباة لأي شخص كان، بمن فيهم أعضاؤها.

ففي شهر أكتوبر الحالي وحده، أعلنت الهيئة عن 1012 قضية لفاسدين، استغلوا نفوذهم في تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام. هذا العدد من القضايا توزع على بيانين منفصلين أصدرتهما الهيئة، لا يفصل بينهما سوى 15 يوماً، ففيما صدر الأخير أمس (الجمعة) وتضمن 123 قضية، صدر الأول في 15 من الشهر نفسه، واحتوى على 889 قضية.

مفاجآت الفساد

تحمل بيانات الهيئة مفاجآت، هي بمثابة رسائل إلى الجميع، بأنه “لا أحد كائناً من كان فوق الحساب والعقاب، خفيراً كان أو أميراً، إذا ثبت فساده”، فبجانب القبض على عدد من رجال الأعمال والموظفين والقضاة والمواطنين والوافدين، لفت نظر الجميع في بيان أمس أن من ضمن الفاسدين قاض (عضو سابق في مجلس الشورى)، أثبتت التحقيقات فساده وتورطه في قضية تلاعب بإصدار صكوك مزورة تخص أرضاً”، وهو الثاني على الأقل الذي يحمل الصفتين (قاض وشوري) الذي يسقط في براثين الفساد ويُعلن عن توقيفه.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم القبض على عضو مجلس شورى فاسد، فقد سبق القبض على عضو آخر في قائمة الـ218 قضية، التي أعلنت عنها الهيئة في 10 أغسطس الماضي، لتلقيه رشوة لتسيير بعض الأمور المخالفة.

توصية مباشرة

لعل المفاجأة الكبرى في بيان الهيئة أمس أيضاً، أنها ألقت القبض على أحد أعضائها، لمحاولته إنقاذ قريب له من قضية فساد، وسعى إلى حفظ القضية بتوصية مباشرة منه، وهو ما يشير إلى أن أعين الرقابة في كل مكان، ومسلطة على الجميع. ورجال هيئة الرقابة أنفسهم ليسوا استثناءً من هذه الرقابة، التي لا تفرق  بين أحد، في إشارة إلى رغبة المملكة في القضاء نهائياً على “الواسطة” و”المحسوبية” اللتين أضرتا في المجتمع على مدى عقود.

العيار الثقيل

إذا كانت قضايا الفساد التي تعلنها الهيئة تحوي ضباطاً من جميع الرتب، بداية من صف ضباط إلى رتبة لواء؛ فإن بيان أمس أيضاً حمل مفاجأة أخرى، بالكشف عن قضية فساد، متهم فيها ضابط برتبة “فريق”، تورط خلال فترة عمله بالحصول على 400 مليون ريال، مقابل ترسية مشاريع لصالح شركات بعينها.

ومع كل مفاجأة في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يتأكد للجميع أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عازمان على بدء عهد جديد، تطاول فيه يد العدالة كل فاسد في المملكة، أياً كان منصبه أو مركزه، وأن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، بدليل أن عدداً كبيراً من الفاسدين المقبوض عليهم حالياً، هم متقاعدون، وقد ارتكبوا فسادهم أثناء توليهم مناصبهم.

اقرأ أيضاً:

سقوط فاسدين في “مكافحة الفساد” والنيابة وضُباط كبار ومسؤولين استولوا على 477 مليون ريال