مجلس الوزراء يُعدلّ قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة

نيوم: واس

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

ونوه مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجموعة تواصل الفكر (T20) في مجموعة العشرين، من مضامين ضافية، ورؤية حكيمة، لمواضيع متعددة تمس البشرية وصحتها واقتصادها ونماءها، وتأكيده على أن أهم الأولويات الحالية تتم حول إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم والعمل، وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة تتواءم مع توجهات سوق العمل، وتوفير فرص بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، وأن تسهم “قمة الرياض” في الخروج بحلول ومبادرات دولية تعزز دور مجموعة العشرين بالاستجابة الدولية الموحدة والجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.

وتطرق المجلس، إلى ما خرجت به قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أُسسٍ لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية إلى قادة المجموعة، إضافة إلى مقترحات لقادة مجموعة العشرين في مجالات التجارة والتمويل والرقمنة والعمل وتغير المناخ، لتطوير جدول أعمال شامل ومستدام يمثل إرثًا للعام الاستثنائي 2020 وما بعده.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة، مرحباً بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة، ومؤكداً الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتمكينهم من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات جائحة كورونا، وبما يوفر أقصى درجات الرعاية لهم ويحفظ صحتهم وسلامتهم.

وتابع المجلس، آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وإحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء مواصلة منحنى عدد الإصابات بالتباطؤ، واستمرار انخفاض معدل الحالات الحرجة، والجهود الحثيثة في التعامل مع هذه الجائحة على الأصعدة كافة، والتي لاقت إشادة منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى منظمات وجهات عالمية أخرى.

وتناول مجلس الوزراء، ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، مقدراً في هذا الصدد الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.

وبين القصبي أن المجلس، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للأعمال الإرهابية التي وقعت في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وبالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وفي وسط العاصمة النمساوية فيينا، ورفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع الشرائع والمعتقدات والفطرة الإنسانية السليمة، والتأكيد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف بكافة أشكاله.

وأعاد مجلس الوزراء، التنديد والاستنكار لإصرار المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار “مفخخة” باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها، مؤكداً أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصناعات الأولية في نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية.

ثالثاً:

تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ 21-2-1440هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابعاً:

تجديد عضوية وتعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

1 ــ ناصر محمد السبيعي.

2 ـ أديب عبدالله الزامل.

3 ـ الدكتور عبدالله محمد المنصور.

4 ـ فيصل سيف الدين السمنودي.

5 ــ عبدالرحمن مولاي البزيوي.

6 ـ الدكتور يحي محمد زمزمي.

خامساً:

الموافقة على تعيينات وترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية إبراهيم عبدالرحمن عبدالله الجماز إلى وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة الـ15 في وزارة التعليم.

ــ ترقية نهاية عبدالله عبدالعزيز الخنين إلى وظيفة “مستشار تعليمي” بالمرتبة الـ15 في وزارة التعليم.

ــ ترقية خالد عبدالعزيز محمد الدخيل إلى وظيفة “وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا” بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية الدكتور أيمن سالم سعيد غلام إلى وظيفة “الوكيل المساعد للأرصاد” بالمرتبة الـ14 في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ــ ترقية إبراهيم يحيى محمد النجيم إلى وظيفة “مدير عام مكتب الوزير” بالمرتبة الـ14 في وزارة التعليم.

ــ تعيين عواطف فهد العرابي الحارثي على وظيفة “مستشار تعليمي” بالمرتبة الـ14 في وزارة التعليم.

ــ تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالله السديري على وظيفة “خبير تعليم” بالمرتبة الـ14 في وزارة التعليم.

ــ ترقية خالد عبدالواحد مناور المطلق إلى وظيفة “مدير عام مكتب الرئيس” بالمرتبة الـ14 في الديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني “سابقا”، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.