“الشورى” يوافق على منح السعوديين والبرازيليين تأشيرة زيارة لخمس سنوات 5 قرارات تخرج بها جلسة المجلس اليوم

الرياض: واس

أوصى مجلس الشورى خلال انعقاد الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، بعدة توصيات، اليوم (الثلاثاء)،  برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بما يلي:

أولاً: التأشيرة

وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

ثانياً: حماية البيانات

شدد المجلس في قراره الذي اتخذه بعد طرح توصيات اللجنة للتصويت، على وزارة العدل بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة.

كما تضمن قراره بأن على الوزارة بيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة 71/3 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 1 أكتوبر 2007.

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة

ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 15 أكتوبر 2001؛ لتكونا بالنص الاتي:

(ب): أن يكون حاصلًا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيًا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة؛ لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظامًا –التي تُحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوب.

رابعاً: توصيات لوزارة البيئة

وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل “لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة” (SGAP).

وتضّمن قرار المجلس بأن على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الاستاذ عساف أبوثنين وعضو المجلس السابق الاستاذ صالح الحميدي، وقد تبنت اللجنة مضمونها.

في نفس السياق، أقر المجلس في جلسته اليوم توصية تتعلق بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن المشروعات الزراعية، والحيوانية، ومشروعات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية؛ التي لها أثر سلبي محتمل على البيئة إنشاء وحدات بيئية، وتفعيل مهامها حسب المعايير البيئية المعتمدة.

خامساً: ترخيص جمع التبرعات

وفي قرار آخر؛ وافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح مؤسسة وريف الخيرية، ترخيصًا لجمع التبرعات الخيرية وإدارة الأعمال الوقفية؛ وذلك لتتمكن من أداء مهمتها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.

كما تضمن قرار المجلس بأن على المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له، والمطالبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على إتمام مشروع علاج الأورام بالبروتون.