ضبط 150 طن حطب في 5 مناطق.. وجهود أمنية لمراقبة مستودعات أخرى

الرياض: واس

فيما تتواصل جهود مكافحة الاحتطاب العشوائي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مصادرة 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت: الرياض، المدينة، تبوك، الجوف، وحائل، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، التي أشارت إلى استمرار مراقبة مستودعات التخزين في بعض المناطق.

القوات الخاصة

وفي تفاصيل ما حدث في الرياض؛ قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة، وبالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض بحملة تفتيش، أسفرت عن ضبط مستودع حطب محلي، تقدر كمية الحطب المخزنة فيه بـ40 طنًا، وتم اتخاذ اللازم في حق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

الحطب المحلي

وفي الجوف، ومواصلة لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية “لنجعلها خضراء”، قام منسوبو البيئة في فرع الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط سيارات محملة بالحطب المحلي، وتم اتخاذ الإجراءات في حقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات.

مستودعات أخرى

واستمراراً للحملة ذاتها في تبوك، قام منسوبو الوزارة في المنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، وتم تجفيف السوق والمحال من الحطب المحلي، ومازال البحث جار مع الجهات الأمنية لضبط أي مستودعات أخرى، وبلغ مجموع ما تم ضبطه من الحطب المحلي من الأسواق والمستودعات حوالى 90 طنًا.

وفي السياق ذاته، نفذ مكتب الوزارة  في المدينة المنورة ضمن الحملة نفسها، حملةً موسعةً على أسواق بيع الحطب المحلي، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وأسفرت عن ضبط سيارات محملة بالحطب المحلي، وتم اتخاذ اللازم في حقهم، وتطبيق الإجراءات.

المراعي والغابات

من جانبهم، نفذ مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بحائل، واستمرارًا لحملة منع قطع الأشجار البرية المحلية “لنجعلها خضراء”، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة تفتيش على أسواق الحطب تمكنت خلالها من ضبط سيارة من نوع “دينا” محملة بحطب “الطلح” في محافظة سميراء (شرق حائل)، وتم تطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين.

كما قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بمنطقة الباحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية أيَضًا بحملة تفتيش مماثلة على أسواق الحطب، وتم أيضًا اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته.