مراقبة السلع وتصنيفها في أسواق سيهات وتاروت والقديح ووسط القطيف تستهدف تحسين المشهد الحضري

القطيف: صُبرة

أطلقت بلدية محافظة القطيف، مبادرات توعوية وثقافية وصحية في مختلف مدن وبلدات المحافظة، تستهدف جميع المنشآت الغذائية والتجارية، للارتقاء في المستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في المحافظة.

وأكدت البلدية استمرار جولات مبادرة “رقابة”، التي تنفذها بلدية وسط القطيف، وتهدف للارتقاء في المنشآت الغذائية وجودة الغذاء وتحسين المشهد الحضري، وتضمنت المبادرة تنفيذ جولات ميدانية لتحسين ومعالجة التشوه البصري لـ 15 واجهة لمنشآت تجارية الواقعة على الطرق العامة.

وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، استمرار الجولات الخاصة بمبادرة “رقابة وثقافة”، التي تنفذها بلدية سيهات، وتركز على التوعية وتثقيف المنشآت بضوابط وأهمية تطبيق الاشتراطات والأنظمة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم إلزام جميع المحال الغذائية وضع شهادة مصادر اللحوم بشكل شهري.

وأشار إلى أن بلدية تاروت مستمرة في الجولات الخاصة بمبادرة “كيف ترتقي بمنشأتك الغذائية”، التي تعنى برفع مستوى كامل المنشآت الغذائية بأسلوب علمي، وتثقيف العاملين فيها، لافتاً الى أنها تستعد لإطلاق مبادرة “مصدرها” التي تستهدف محال تصنيف اللحوم والدواجن، كما تواصل بلدية القديح جهودها في مبادرة “غذاؤكم بأيدي أمينة”، للتأكد من سلامة الأغذية والعاملين فيها وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية بشكل آمن، ونتج عنها تطوير وتأهيل أكثر من 20 مطعماً ومقهى.

ولفت الحسيني الى أن هذه المبادرات الرقابية “تهدف إلى توفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتعزيز إجراءات الرقابة على كل الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة والبيئة. كما تهدف إلى تطوير إجراءات الرقابة البلدية وفتح آفاق للتعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة في التعامل مع مخالفات الاشتراطات البلدية وتعزيز دور مراقبي الأجهزة البلدية في مجال الجودة وإدارة الملاحظات والشكاوي المتعلقة بالمخالفات البلدية في كل الأنشطة المشمولة بالرقابة.

كما تهدف المبادرات أيضاً الى ضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، وتحسين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية من خلال رضا المستفيدين، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.