مواطنة تكشف تستر الشمري على عبدالغفار في بيع الحواسيب مكافأتها تصل إلى 30 % من الغرامة
الرياض: صُبرة
شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، بالمواطن عبدالقادر سليمان عبدالله الشمري، والمقيم المصري هيثم علي محمد عبدالغفار، إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص عَبرَّ مؤسسة تزاول أنشطة تقنية المعلومات في مدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض، المتضمن فرض غرامة، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وفي التفاصيل، تلقت الوزارة تلقت بلاغاً من مواطنة عن الاشتباه بحال التستر لمنشأة تزاول نشاط تقنية المعلومات والحاسب الآلي بحي الملز في الرياض، وبالوقوف على البلاغ؛ ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تسيير المتستر عليه أعمال المنشأة، إدارياً ومالياً، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً لنظام مكافحة التستر.
يُذكر أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يكافح التستر من خلال نص عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحلّ النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المُدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ونوهت “التجارة” إلى أنها تمنح المُبلغين عن التستر مكافأة مالية تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
