مجلس الوزراء: التشهير بالمتحرشين على نفقتهم بارك إطلاق "ذا لاين" وتوفير 380 ألف وظيفة وإضافة 180 مليار إلى الناتج المحلي

 الرياض: واس

بارك مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم، الذي يعد نموذجاً لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية، متناغمة مع الطبيعة، في بيئة حضارية مبتكرة تُدار مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المجلس أن “نيوم”، تمكن الإنسان وتحافظ على البيئة، وتوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية، وتعزز التنوع الاقتصادي، وأن هذا المشروع بحلول 2030 من المقرر أن يوفر 380 ألف فرصة عمل، إلى جانب إضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحدة الصف الخليجي

واستهلت الجلسة، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، باطلاع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، من أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وما جرى خلاله من استعراض لنتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، التي عقدت في العلا، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

شكراً للقيادة الرشيدة على ما قدموه تّجاه “كورونا”

وجاءت مناقشة أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، أحد أولويات أعضاء مجلس الوزارء، الذين قدموا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، على دعم القطاع الصحي، والاهتمام المتواصل منذ بداية جائحة كورونا بمصلحة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأكدوا على دور الحكومة الرشيدة في التوجيه باتخاذ الاحترازات الوقائية كافة، الحرص على سلامتهم وعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، مؤكدين في هذا الصدد، أن مبادرتهما بتلقيهما اللقاح، تأتي في إطار حرصهما على الوقاية من الفيروس، وتعزيز مبدأ الصحة العامة في المملكة القائم على أن الوقاية دائماً قبل العلاج.

ومن جهته، أوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، تناول جملة من التقارير حول مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأحدث إحصاءات الفيروس في المملكة، في ضوء تدني معدلات الإصابة وارتفاع حالات التعافي وتراجع في الحالات النشطة والحرجة.

وأضاف أنه ضمن الجهود المبذولة لافتتاح مراكز إضافية لتلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة، وتجهيزها ودعمها بالخدمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة.

استئناف السفر

وأبان مجلس الوزراء، أن تنفيذ السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ابتداءً من 31 مارس 2021، سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إدانة الإرهاب

واستعرض أعضاء المجلس، عدداً من المستجدات الإقليمة والدولية المتعلقة بالإرهاب، مؤكدين على ترحيب المملكة  بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، والتطلع بأن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم، وبأن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة؛ لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

أدانت المملكة معربة عن استنكارها للهجومين الإرهابيين الذي وقع غربي النيجر، وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

8 قرارات رئيسية

وبعد أن اطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 96 وتاريخ 31 مايو 2018، تحمل الرقم 3، التي تنص على: “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

رابعاً: تعديل الفقرتين 1 و2 من المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 12 وتاريخ 26 أكتوبر 2015، بشأن تشكيل اللجنة.

خامساً: الموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة المستشفى العام بسعة 500 سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة 500 سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 246 سرير إلى مدينة طبية.

سادساً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 7 سبتمبر 2015، على النحو الوارد في القرار.

سابعاً: الموافقة على تعديل قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ  25 مايو 2014، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين التي عقدت في مدينة الرياض.

ثامناً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر، بالتعيين على وظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس، منصور بن محماس العتيبي، إلى وظيفة مدير عام المشروعات التطويرية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ ترقية ناصر بن مبارك بن عبدالله المبارك، إلى وظيفة مدير عام إدارة شؤون الوافدين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

ــ تعيين عبدالمجيد بن راشد بن فهد السماري، على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

ــ ترقية المهندس، عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الصقعبي إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، النيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، قد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.