إدراج الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر اتفاق لتوطين القطاع العقاري وتوفير فرص عمل
الرياض: واس
كشفت وزارة الموارد البشرية والهيئة العامة للعقار، اليوم (الخميس)، عن إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر؛ دعمًا لتوطين القطاع العقاري، وتشجيع شبان وفتيات الوطن على العمل في القطاع.
وجاء الاتفاق، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد، مهند العيسى، ونائب محافظ الهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالعزيز المحيميد، بهدف الإسهام في إيجاد فرص وظيفية جديدة، تنويع مصادر دخل المواطنين والمواطنات أصحاب الأعمال الحرة.
وأوضح بيان صحافي صادر من وزارة الموارد البشرية أن الاتفاق يهدف إلى تمكين القطاع العقاري، وزيادة فرص عمل الكوادر الوطنية في القطاع ورفع كفاءتهم وتنظيم أعمالهم وتبيان حقوقهم والتزاماتهم وتمكين ممارسي العمل الحر من تقديم خدمات عقارية مميزة وموثوقة بإشراف الوزارة والهيئة بعد استيفاء المتقدم لشروط الحصول على الوثيقة، ومنها شهادة التأهيل في الخدمة العقارية من الذراع الأكاديمي للهيئة المعهد العقاري السعودي.
وذكر البيان الأنشطة والمهن الحرة المُدرجة في الخدمات العقارية، وهي: نشاط البناء المستدام “فحص جودة البناء – وفحص المباني الجاهزة”، الوساطة العقارية، مهندس مقيم معتمد، مطور عقاري، مدير عقار، مصلح عقاري، محكم عقاري، مستشار عقاري، ومدرب متخصص في العقار.
يُذكر أن إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن منصة العمل الحر في وزارة الموارد البشريّة للحاصلين على وثيقة العمل الحر والاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة والهيئة وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.
