“جنرال موتورز” توقف إنتاجها.. العالم يودع عصر سيارات البنزين والديزل مركبات الدفع الرباعي توشك على الانقراض.. بسبب المناخ والبيئة
الدمام: صُبرة
تعهدت مجموعة “جنرال موتورز” الأميركية للسيارات، أمس (الخميس)، وقف إنتاجها من السيارات البنزين والديزل والدفع الرباعي؛ بغرض وقف الانبعاثات الكربونية، اعتباراً من 2035.
وتعتزم “جنرال موتورز” قصر مبيعاتها على السيارات عديمة الانبعاثات، في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، وبذلك ستتوقف نهائياً عن تصنيع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية، التي تعمل بالبنزين.
بدورها، أفادت الرئيس التنفيذي للمجموعة، ماري بارا، بأن هذه الخطوة التي اتخذتها “جنرال موتورز” من أجل عالم أكثر أماناً وخضرة، مشيرة إلى انضمام “موتورز” إلى حكومات وشركات داعمة للمناخ في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت بارا، التي أبدت في وقت سابق عدائية ضد قرار حماية المناخ وكفاءة الوقود الذي تبناه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الشركة تستهدف الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية، كما ستكون محايدة للكربون بحلول عام 2040، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.
ولمحت وسائل الإعلام الأميركية، إلى أن عملاق سيارات البترول، خضع لضغوطٍ سياسية، ما أدى إلى إعلان القرار، حيث أعلنت ولاية كاليفورنيا، كبرى الولايات الأميركية؛ من حيث عدد السكان وأكبر سوق إقليمي للسيارات في الولايات المتحدة، وقف إعطاء تصاريح سير لسيارات البنزين والديزل بدءًا من عام 2035.
السبب الرئيسي
الأمر ليس بالمستجد، لكن هذا الوضع يعود إلى اتفاق باريس للمناخ عام 2018، مع زيادة الطلب المستمر على إنتاج السيارات الأكبر حجماً، مثل سيارات الدفع الرباعي، ما أدى إلى ارتفاع غازات الاحتباس الحراري في السنوات الأخيرة، وكانت ضمن أحد الأسباب الرئيسة لحرائق الغابات، ما أدي إلى توجيه صناعة النقل ومناقشة حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، وعلى رأس هذه الدول فرنسا والمملكة المتحدة البريطانية، وذلك بحلول 2040، وفقاً للتقرير المنشور على منظمة “Green peace“.
نوايا “جنرال موتورز”
بدورها، أعلنت “جنرال موتورز”، استثمار 27 مليار دولار في السيارات الكهربائية والمنتجات المرتبطة بها، خلال عامي 2020 و2025، متجاوزة إنفاقها على سيارات البنزين والديزل التقليدية، يشمل هذا الرقم تجديد المصانع والاستثمار في إنتاج البطاريات بالاشتراك مع شركة LG Chem، وهي شركة تصنيع بطاريات كورية جنوبية.
وتعمل “موتورز” على تسريع إنتاجها من السيارات الكهربائية، من خلال التعاقد مع أكبر شركة شحن سريع في الولايات المتحدة “إيغجو”، لمضاعفة حجم الشركة بثلاث أضعافها من خلال تزويدها بأكثر من 2700 شاحن سريع بحلول نهاية عام 2025، ومن المقرر تشغيل تلك الأجهزة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وفقًا لتقرير “واشنطن بوست”.
مستقبل السيارات الكهربائية
أعلنت أربع شركات لصناعة السيارات، هي: فورد، هوندا، فولكس فاغن وبي إم دبليو، عن امتثالها لمعايير كفاءة استهلاك الوقود في كاليفورنيا، التي تلتزم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.
وتعتزم “فولكس فاغن”، إطلاق 70 سيارة كهربائية في السنوات العشر المقبلة، وأعلنت عن زيادة إنتاجيتها من السيارات الكهربائية خلال 10 سنوات لتصل إلى 22 ملايين سيارة، فضلاً عن ضخ 33 مليار دولار لتحديث الكهربة في مركباتها الأخرى.
فيمّا أعلنت شركة “فورد” للسيارات رسمياً، عن إنفاق 11.5 مليار دولار حتى عام 2022 على السيارات الكهربائية الجديدة، كما تخطط “تسيلا موتورز” لزيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل، إلا أن جنرال موتورز لم تنضم رسمياً لعمالقة السيارات الأربعة.
الصين الأولى وتتبعها الهند
أوضح تقرير منشور على “Carbon Tracker”، مؤسسة غير ربحية بلندن تهدف لتتبع التأثير على المناخ، وجود قفزة في أسواق النقل الناشئة إلى التحول لإنتاج السيارات الكهربائية، مما يوفر سنوياً تكاليف تصل إلى 250 مليار دولار مقارنة بواردت سيارات النفط بحلول عام 2030، ومن المقرر أن تبلغ الفائدة السنوية أكثر من 80 مليار دولار لصالح الصين، وأكثر من 35 مليار دولار لصالح الهند.
وأفاد التقرير بأن انخفاض أسعار البطاريات بنسبة تصل إلى 20% سنوياً، منذ عام 2010، كان عاملاً محفزاً قوياً لعمالقة صناعة السيارات الكهربائية، وضخ سيارات كهربائية جديدة بالأسواق، مشيرة إلا أن بذلك تصبح السيارات الكهربائية أقل تكلفةً عند الشراء مقارنةً بنظيرتها التقليدية وذلك بحلول عام 2030.
طيب قابلني ان استغنوا عن النفط …كلام في الهواء
ماذا يعني ذلك ،،،
يعني ذلك انه يتوجب على الدول المنتجة للنفط ان تعمل من الان على خلق مناخ اقتصادي يعتمد على انتاجها النفطي وفق الية مناسبة ومنافسة للجانب الاخر حتى تضمن عدم تأثرها اقتصادياً في حال عزفت الدول على تقليص حصصها النفطية بعدم حاجتها للنفط ،،