الشركة صامتة منذ 30 يوماً.. شقيقان يعيشان على الضمان.. وفاتورة المياه 119 ألف ريال..! تقسيط الفواتير لم يحلّ مشكلة ارتفاعها إلى أسقف خيالية

القطيف: نداء آل سعيد

أمضت “صُبرة” أكثر من 30 يوماً في انتظار إيضاح شركة المياه الوطنية، وحتى لحظة نشر هذا التقرير؛ لم يصل أي رد من إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة.

حدث ذلك فعلياً؛ على الرغم من متابعة “صُبرة” لإدارة الاتصال المؤسسي في العاصمة، وفي فرع المنطقة الشرقية، وفي فرع الشركة بمحافظة القطيف.

قدمت الصحيفة بيانات المواطنين المتضررين، وأرقام الاشتراك، وأسباب اعتراضاتهم.. ومع ذلك؛ مضى أكثر من شهر، والشركة صامتة.

ولذلك؛ تضطرُّ “صُبرة” ـ آسفةً ـ إلى نشر معاناة المواطنين مع مشكلة فواتير المياه التي بلغت ارقاماً خيالية، وفاقت طاقة أغلب الذين تحدثوا معنا في هذا الموضوع.

ورطة أبو ديب..!

يعتمد كلّ من شاكر وأخوه منصور عبد الله أبو ديب، على مبلغ 1500 ريال شهرياً من الضمان الاجتماعي لكل منهما، وبالكاد يكفي ما يقدمه الضمان لسد حاجتهما عن مد اليد وطلب الحاجة، بعد أن عصفت بهما الأسهم في التجارة وخسرا ثروتهما.

ثم صدمتهما فاتورة شركة المياه الخيالية حسب وصفهما، الصدمة الكبرى هي مبلغ 119 ألف ريال. فاتورة بهذا الحجم تكفي لزراعة بستان يومياً، أما استهلاكٌ منزلي؛ فإنه لا يصل إلى هذا الرقم، على حدّ وصفهما.

400 متر هي مساحة منزل الأخوين، يتشاركانه سوياً حتى في دفع فواتير الكهرباء والمياه، رغم أن المنزل كان يعاني من تسريبات، إلا أنهما استدعيا عمال الصيانة بالشركة: “جت شركة للكشف وأعطيناهم التقرير وصلحنا التسريبات البسيطة، هل من شخص يشوف العداد ويمشي؟”.

يشعر أبناء أبو ديب بأنهما في ورطة، خاصًة بعد فاة من يعولهما: “3سنوات ما دفعنا كلما جينا لعمل تسوية كل واحد يرمينا على الثاني ووصلت معاملتنا للدمام”، ينتظرا الآن قرار رحيم من لجنة الدمام.

التحول الرقمي يخذل مريم

بحلول عام 2018، تلقت مريم الماء، صدمة من فواتير المياه المتراكمة التي وصلت إلى 21 ألف ريال، بعدما رأت هذا الرقم الضخم على موقع وزارة المياه “أونلاين”. وقالت “انقطعت الفواتير الورقية لفترة طويلة من الزمن، راجعت وزارة المياه والمشكلة هي التحول الرقمي”.

راجعت مريم الوزارة ورفعت المعاملة إلى الرياض، ورجعت المعاملة بتخفيض المبلغ إلى 14 ألف، “صارت تأتي الفاتورة بمعدل 300 ريال عن كل شهر، وبسبب أزمة كورونا؛ ارتفعت إلى 500 ريال شهريا، راجعناهم على إثرها لتصبح 300 ريال”، قالت: “بالمجمل راتب زوجي يذهب لسداد الفواتير”.

التقسيط أم التراكم؟

تعاون الموظفون بشركة المياه، المبالغة في سعر الفاتورة، التي وصلت إلى صباح الفيروز، فبات عليها أن تدفع 31 ألف ريال، وتقول: “بعلمي فاتورة الماء كانت تأتي مع فاتورة الكهرباء ثم انقطعت لتصبح إلكترونية راجعناهم، فصدمنا مبلغ 31 ألف علينا دفعها كاملة.

تم رفعنا طلب اعتراض بمساعدة الموظفين في شركة المياه، ليصبح المبلغ 4 آلاف ريال وبالإمكان تقسيطها إلا أننا كأسرة اخترنا دفعها كاملة كي لا تطول مدة الدفع. الموظفون متعاونون جدا في شركة المياه ويبذلون ما بوسعهم لتيسير المعاملات، وهذا نشكره لهم”.

رغم الخزان الشركة تحتسب المياه

رغم تركيب رقية زهير، خزاناً جديداً إلا أن الفاتورة مازالت تأتيها مرتفعة، حيث تروي قائلة: “وصلت إلى 49.850 ألف ريال، انقطع عندنا الماء لأكثر من شهرين، قالوا لنا وقتها استهلاكم 16 متراً معكباً”.

وأضافت: “عليه جابوا 3 شركات عملوا فحص على المنزل كامل، للتأكد من عدم وجود تسريبات، المبلغ قسط لنا إما 3800 أو 4800 آلاف ريال، دفعنا القسط الأول”.

وحول الخزان قالت: “ركبنا خزاناً جديد أكبر من السابق كي يفي بالاستهلاك اليومي مع تعبئته 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، لم نزل نستخدم هذه الطريقة، فلنستخدم الماء إلا من خزاننا المعبأ والمدفوع مسبقاً”.

لكن كان لشركة المياه الوطنية، رأي آخر خلال أسبوعين من قفل المياه، حيث احتسبت استهلاك على عائلة زهير، التي لم تكن معفية: “حسبوها مجدداً باستهلاك بمقدار 2000 واحتساب الصرف الصحي 2000”.

من 300 إلى 50 ألفاً

كان إبراهيم الحريري، يدفع فاتورته بانتظام بملغ لا يتجاوز 300 ريال، لكن لتوقف مفاجئ استمر لعدة أشهر، وصل المبلغ إلى 50 ألف ريال، عند المراجعة مع الموظف فوجئ  “لا علاقة له بالأمر، وعلينا دفع المبلغ” هكذا بكل بساطة، يعبر الحريري عن استيائه.

قال: “ومرت السنوات واعترف المدير التنفيذي علناً بأن الحسابات للمبالغ ليست واقعية وإنما تقديرية، يعني موظف جالس يكتب رقم من راسه وهذا الرقم يسحب حقوق لمواطن دون وجه حق”.

“فلوس الإيجار هي لفاتورة الماء”، هكذا لم يكن عبدالرسول الغمغام راضياً عن الفواتير المتراكمة لشقق سكنية يؤجرها، رغم رفع 7 شكاوى، إلا أنه “ماشفت فايدة..  يعلمون أن هذا الاستهلاك ناتج عن التسرب وليس الاستهلاك، ومع ذلك يحسبوها”.

يشاركنا الغمغام فاتورة لمدة 37 يوماً بـ 657 ريالاً، وأخرى 49 يوماً بلغ قدرها 694 ريالاً، وأخرى ليوم واحد فقط 218 ريالاً، 194 يوماٍ، يعني 6 شهور الفاتورة 2040 ريال، قال الغمغام: “المعدل هو 360 ريال تقريباً للشهر، المجلس مقفل وفقط يوجد بها شقتان، شقة مؤجرة بـ 9000 آلاف وأخرى 14 ألف ريال”.

وأوضح: “بعض الفواتير تصل إلى 657 ريالاً لمدة 37 يوماً، يعني 6 أيام وشهر بـ 657 ريالاً، هل هذا هو استهلاك..؟ لا يمكن خلال سنتين وصلت الفواتير إلى أكثر من 8000 ريال”.

رد الشركة غائب

“تايم لاين” زمني بالتواصل

• تواصلت محررة “صُبرة” مع مدير إدارة خدمة العملاء بالقطيف، منصور الناصر، بتاريخ 19 يناير الماضي، الذي قال “أحتاج إذن مدير الفرع”، تم الاتصال بمدير فرع القطيف، المهندس سامي العبود ولم يرد، أرسلنا إليه رسالة على عبر تطبيق “واتس آب” دون رد.
• بتاريخ 28 يناير 2021، التواصل مع مدير إدارة الإعلام بشركة المياه الوطنية، عبد الرحمن محمد الشهري، وتواصلنا مع مدير المشاريع فهد العنزي وأحالنا إلى مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي في شركة المياه، عبد الله الصبار وأرسلنا إليه الاستفسارات وأرقام المشتركين، بتاريخ 28 يناير 2021.
• يوم الأحد، 7 فبراير 2021، تواصلنا مع مدير عام الاتصال المؤسسي في شركة المياه عبد الله الصبار الساعة 01:55 مساءً ولم يرد، ثم تواصلنا مع عبد الرحمن الشهري 02:01 مساءً، دون رد. ثم اتصل هو مباشرة بعد ذلك، وطلبنا منه تذكير عبد الله الصبار بما ننتظره من إفادة شكاوى المواطنين، عاودنا الاتصال بعبد الله الصبار مجدداً عند الساعة 02:40 مساءً، و02:51 مساءً، عاود الاتصال بنا الساعة 05:00 مساءً ليخبرنا أنه تلقى اتصالاتنا، أخبرنا أنه سيراجع قطاع المنطقة الشرقية.
• يوم الاثنين، 8 فبراير 2021، بعد مضي 21يوماً على التوضيح الأول، عاودنا الاتصال بعبد الله الصبار، لكنه لم يجب على الهاتف.
• ثم توالت الاتصالات في التواريخ التالية، دون رد: الخميس 25 فبراير، الأربعاء 24 فبراير، الأحد   21 فبراير، الإثنين 22 فبراير، الخميس 18 فبراير، الأربعاء 17 فبراير، الثلاثاء 16 فبراير، الأحد 7 فبراير، الثلاثاء 2 فبراير، الاثنين 1 فبراير، الخميس 28 يناير.