“الشورى” يحدد مستحقي معاش التقاعد المدني والعسكري المجلس ينتصر لمجانية البريد مقابل الجودة العالية

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، على تعديل مادة من نظام التقاعد المدني، وكذلك تعديل أخرى من نظام التقاعد العسكري، وتحديد المستحقين للمعاش وشروط الاستحقاق.

وفي التفاصيل، وافق المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة؛ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على عديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 1393/7/26هـ، والمادة 23 من نظام التقاعد العسكري؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 1395/4/5هـ.

لتكون المادتان بالنص التالي:

أولاً:  المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، الأم والأب والابن والبنت، ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، الأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت.

ثانياً: يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش , وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك .

وأبانت لجنة الإدارة والموارد البشرية؛ في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة 23 من نظام التقاعد العسكري، لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفي صاحب المعاش لهم في حياته.

وأفادت في تقريرها “أن النص الحالي وإن جاز للمؤسسة تحديد متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، إلا أنه لا يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية تحديد تاريخ بداية الصرف، في حين أن وجود هذا التحديد سيمكن المؤسسة من إثبات حالات الإعالة إدارياً”، مشيرة إلى ذلك في حال مضى عليها مدة طويلة دون التقدم بطلب الصرف؛ بناءً على إعالة صاحب المعاش في حياته للمستفيدين.

نظام البريد

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع نظام البريد،  الذي جاء في سبعٍ وثلاثين مادة إلى تطوير القطاع وتنظيمه، وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.

مشروع التعاون الجمركي

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 30 ديسمبر 2019، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية.