السعوديون يعودون إلى ما تركوه قبل 7 عقود.. السفر إلى العراق عبر البحر اتفاق ثنائي يعترف بوثائق البحّارة ونقل البضائع والركاب وتطوير الملاحة البحرية
القطيف: صُبرة
قالوا القطيف؛ فقلتُ غاية قصدنا
ألقِ المراسيَ أيُّها الربّانُ…!
يبدو أن بيت الشعر الذي كتبه الشيخ عبدالحميد الخطي، قبل 79 سنة؛ سوف يستحضر السعوديون معناه من جديد، وهم مسافرون إلى ـ أو عائدون من ـ العراق، عبر البحر..!
الشيخ الخطي كتب قصيدة بعد وصوله إلى مسقط رأسه عائداً من العراق عبر سفينة، حين كانت الرحلات البحرية قائمة ومستمرة للركّاب بين سكان المملكة والعراق، منذ أزمنة عميقة.
وبتوقيع الاتفاق السعودي العراقي اليوم؛ يستعيد السعوديون ما تركوه قبل أكثر من 7 عقود.. صار بإمكانهم مجدداً أن يُسافروا إلى العراق عبر البحر، كما كانوا يفعلون، قبل إنشاء شبكة الطرق الأولى الرابطة بين المملكة والكويت. وكما كانت أجيال متلاحقة تسافر إلى أرض السواد منطلقة من ميناء القطيف وميناء العقير، بوصفهما أهم مينائين في الشطر الشرقي للجزيرة العربية، وللمملكة العربية السعودية.
وحين بدأت المملكة في شقّ الطرق الطويلة؛ في مسار القوافل التاريخي، انحسر الاهتمام بالسفر البحري، وشيئاً فشيئاً توقفوا عن ركوب البحر واستمرّوا في ركوب المركبات.. الشاحنات الضخمة.. الحافلات.. السيارات الصغيرة، وصولاً إلى السيارات الخاصة.
وهذا اليوم؛ نشرت وكالة الأنباء السعودية، خبر الاتفاقية، مشيرة إلى أن المملكة والعراق رفعتا من مستوى التعاون بينهما في خدمات النقل، بما يضمن تعزيز مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع.
ووقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، اتفاق تعاون في مجال النقل البحري مع حكومة العراق.
ويهدف الاتفاق إلى دعم قطاع النقل البحري، ما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية، والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري، وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمن الاتفاق كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.
