في حال إدانتهم.. السجن سنة وغرامة نصف مليون تنتظر «المسيئين» لأندية القطيف إدارات الخليج ومُضر والترجي لوحت بمقاضاة المُغردين ولم ترفع قضايا بعد

القطيف: شذى المرزوق

إلى الآن؛ لم تأخذ قضايا هددت برفعها ثلاثة أندية في محافظة القطيف خلال الأيام الماضية، ضد مغردين وصفتهم بـ«المُسيئين»، طريقها إلى أروقة المحاكم.

إلا أن خبيران في القضاء الرياضي والأمن السيبراني، توقعا أن يُحكم على المغردين، في حال إدانتهم بالتشهير، بأحكام تراوح بين السجن والغرامة، أو بهما كليهما، وفقاً لتقديرات القاضي.

وكانت إدارات أندية: الخليج، مضر، والترجي، أصدرت خلال الفترة الماضية؛ بيانات أوضحت فيها موقفها من تغريدات «مُسيئة» في حق أنديتها، ملوحةً بـ«سيف القانون» الذي يحفظ لها حقها وحق إدارتها «من أي إساءة أو مغالطة يقصد بها التشهير، أو إثارة الفتنة بين النادي وجماهيره أو حتى المهتمين في الوسط الرياضي» وفقاً لما جاء في مضمون البيانات الثلاثة.

رد اعتبار النادي

من جهته؛ قال رئيس مجلس إدارة نادي مضر في القديح الدكتور سعيد الجارودي لـ«صُبرة» «نتشاور حالياً مع أحد المحاميين، للنظر في القضية، وتقييم الإساءة الموجهة إلى النادي وإدارته، ومعرفة جدوى رفع قضية على المسيء، من باب رد اعتبار النادي».

من وصفه الجارودي بـ«المسيء»، كان نشر تغريدات على منصة «تويتر»، حول عرقلة إدارة النادي نجاح لاعب الطاولة محمد القصاب، وعدم الالتزام المادي مع اللاعبين، ومنها خسارة النادي حارس يد الفريق الأول حسن تريك.

أما من تصفه إدارة الخليج بـ«الإساءة» إلى النادي، فلقد نشر معلومات حول إصابة مدرب النادي للسباحة بـ«كورونا». فيما تتعلق تغريدات من تصفه إدارة الترجي بـ«المسيء»، بوضع المهاجم السابق في النادي البرتغالي دا سيلفا، وتعاملها معه بطريقة وصفه «اللا إنسانية». وبحسب معلومات «صُبرة»؛ فإن إدارتي الخليج والترجي لم تحولا إلى الآن تهديداتهما بمقاضاة «المُسيئين» إلى قضايا في المحاكم.

أضاف رئيس مُضر أن «ما يهمنا في الوقت الراهن؛ هو وضوح تفاصيل القضية، حتى لا ندخل في سجالات بلا فائدة تُذكر، في وقت نحن أحوج فيه إلى الالتفات والاهتمام في شؤون النادي، من متابعة مغرضين أو مسيئين، لا نريد اعطائهم تلك الأهمية، بل أن التجاهل قد يكون أفضل الحلول، فيما لو وجد المحامي أن القضية قد تتشعب بشكل لا نريده، وتأخذ منا وقتاً وجهداً، النادي أحق به».

بصورة عامة؛ يرى الجارودي أن «من الحكمة أن يكون وضع النادي رصيناً وثابتاً في مثل هذه القضايا، خصوصاً إذا كان النادي يسير في سياسة صحيحة، وفق أطر التعامل المحترم واللائق مع الجميع، وبكيفية واحدة تصب في مصلحة اللاعب والنادي»، لافتاً إلى أن هذه القضايا «منتشرة في كل مكان، ولا يستطيع كائناً من كان أن يرضي الجميع».

سجن أو غرامة.. وربما كليهما

من جانبه، أوضح مستشار الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية حسين آل عباس، أنه حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادرة عام 1428هـ؛ «يُعاقب مثل هذا المغرد – في حال إدانته – بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

آل عباس نوه بأن هذا العقاب يشمل «كلُّ شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة»، مبيناً أنه يُقصد بـ«الآخرين» هنا «كل كيان رسمي، أو حكومي، أو تجاري، أو شخصي».

وشرح أن التشهير هو «عقوبة رسمية، مثلها مثل السجن أو الجلد أو التعزير، فلا يحق لأي شخص أو جهة ممارستها سوى الجهات المعنية بذلك»، مستشهداً على سبيل المثال في وزارة التجارة أو النيابة العامة، عندما تُشهّران بالمخالفين في وسائل الإعلام المحلية، وعلى حسابهم الخاص، بعد صدور أمر قضائي، ينص على التشهير.

حول خريطة الطريق للتقاضي، أبان أن «من حق النادي، وأي كيان تجاري، أو حكومي، أو شخصي، رفع دعوى على المُسيئين له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم شكوى رسمية عبر أقرب مركز شرطة، أو من خلال تطبيق «كلنا أمن». ومن هناك سيتم تحويلها إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة المختصة، لإيقاع العقوبة على المُدان».

وتابع آل عباس بالقول إنه «بحسب المادة الثامنة من نفس النظام؛ لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى، إذا اقترنت الجريمة بصدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة في حق الجاني، في جرائم مماثلة».

لا عقوبة لا نص

في السياق نفسه؛ قال القانوني الرياضي أحمد الأمير، إن «الإجراء المتبع في مخالفات النشر والتشهير يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، ويكون العقاب فيها بحسب اللائحة المنصوص عليها من الجهات المعنية، بحيث يتم عقابه بما تنص عليه اللائحة، وبحسب محتوى ومضمون ما نشره، وما يتم اثباته عليه كإساءة إلى النادي المتقدم بالشكوى».

على غرار سابقه آل عباس؛ أبان الأمير أن الاجراءات تبدأ من مركز الشرطة، الذي يرفع إلى الجرائم المعلوماتية طلب تحديد موقع وعنوان المُغرد، ليتم إرسال الدعوى المرفوعة ضده واستبيان موقفه، وما إذا كانت دعوى فعلية قائمة بحقائق تثبت ما أدعاه النادي.

ولفت إلى أنه في حال لم يتم اثبات الإساءة، كأن تُحذف التغريدات، ولا توجد عند النادي صور موثقة، أو أي برهان يثبت صحة الادعاء على المخالف؛ «فهنا تسقط الدعوى، فلا عقوبة بلا نص».

اقرأ أيضاً:

بعد “الخليج”.. “مُضر” يلوح بمقاضاة مغردين اتهمهم بـ”إثارة الفوضى” و”فبركة أخبار” حول القصاب وتريك

هل تسعى إدارة «الخليج» إلى تأسيس سياسة إخراس المنتقدين بـ «سيف القانون»؟

أندية القطيف «ما تتحارش».. بعد الخليج ومُضر.. الترجي يهدد بمقاضاة مُغرد «مسيء»