[تعقيب] المستشار الخطي: دائرة الأوقاف ليست محكمة تنظر في الخصومات
القطيف: أمل سعيد
أوضحت دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف موقفها من قضية المواطنة “سعاد” التي نشرت “صُبرة” قصتها أمس (الثلاثاء)، بعنوان “مقهورات 1″ مأساة سعاد.. وضع لها الحشيش في “معسل“.. و”كبتاغون” في شاي”.
وتلقت الصحيفة رسالة من المستشار الإداري في الدائرة كامل بن عبدالحميد الخطي، جاء فيها أن “دائرة الأوقاف والمواريث ليست محكمة لها صلاحية الحكم في خصومات الأحوال الشخصية، وإنما هي دائرة تثبت ما يُنهى به إليها، وإذا نشأت خصومة خلال إثبات أي إنهاء؛ فعلى قاضي الدائرة الامتناع عن إتمام الإثبات وإحالة أطراف الخصومة للمحاكم المختصة”.
وأضاف “وهذا ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لعمل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث وهيئة التدقيق”.
وفيما يلي نص رسالة المستشار الخطي؛ حرفياً:
السادة/ صحيفة صُبرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على ما نُشر في صحيفتكم يوم 2 نوفمبر 2021، تحت عنوان “مقهورات 1” مأساة سعاد.. وضع لها الحشيش في “معسل”.. و”كبتاغون” في شاي”، ووجدنا فيما نشرتم مغالطة كبرى تصل إلى حد التحريض على دائرة الأوقاف والمواريث، وعلى قاضي الدائرة، حيث ذكرتم تحت العنوان الفرعي “طريق الخلاص” إن السيدة المُعد المحور بشأنها:
“بعد أن غادرت سعاد سجنها، التجأت لدائرة الأوقاف والمواريث المختصة بمسائل الزواج والطلاق بالمذهب الجعفري، كان هدفها طلب الخلاص من زوجها، لكن القاضي ـ حسب قولها ـ لم يجد في المسوغات التي ذكرتها ما يوجب إيقاع الطلاق.. “قلت للقاضي بأنه لا ينفق علينا، ولا يهتم بأمورنا، ويضربني وأولادي باستمرار ألا يكفي ذلك؟، قال في حال تم الطلاق ستكونين غارمة، وأحالني إلى منصة تراضي، وعندما لم أجد فائدة من الكلام، خرجت من عنده”.
نحن مُدركين إلى أن ما نُشر كان نقلاً عن السيدة موضوع المادة، ولاحظنا أنكم وضعتم جملة اعتراضية تفيد ذلك، لكن جملتكم الاعتراضية لا تعفيكم من مسؤولية تحري دقة ما روي لكم على لسان طرف واحد من قضية متعددة الأطراف.
لو بذلت مُعدة المادة الصحافية جُهداً بسيطاً يُعد ضمن أبجديات الصحافة الاستقصائية، وهو التواصل مع باقي أطراف القضية، أو مع بعض أطرافها، الذين يمكن التواصل معهم بسهولة ويسر، لعلمتم أن دائرة الأوقاف والمواريث ليست محكمة لها صلاحية الحكم في خصومات الأحوال الشخصية، وإنما هي دائرة تثبت ما يُنهى به إليها، وإذا نشأت خصومة خلال إثبات أي إنهاء؛ فعلى قاضي الدائرة الامتناع عن إتمام الإثبات وإحالة أطراف الخصومة للمحاكم المختصة. وهذا ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لعمل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث وهيئة التدقيق.
وعليه؛ فلا وجه لما ذُكر من أن قاضي دائرة الأوقاف والمواريث لم يجد في المسوغات الموضوعة بين يديه ما يوجب الطلاق؛ فالطلاق والخلع لا يتم في الدائرة في حال الخصومات، وما روته لكم السيدة هو خصومة مكتملة الأركان، تُنظر في المحاكم المختصة، ويُفصل فيها. وقد كان لها ما سعت من أجله. وهذا ما نشرتموه عن لسانها في ذات المادة.
المستشار الإداري لدائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف
كامل بن عبدالحميد الخطي
