“موديز” تعدل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من سلبية إلى مستقرة
الرياض: واس
صنفت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة عند “A1″، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في يونيو الماضي.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في العام ذاته، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه، إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة “كوفيد -19″، وتحسن أسعار النفط؛ يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة الإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطات كأحد ركائز القواعد المالية.
وساهم البرنامج خلال الفترة 2015-2020، في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بـ10% في 2015، كما خفض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى 53% في 2020.
وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021، إلى ما دون 29% ليصل إلى حوالى 25% بحلول العام 2025، من 32.5% خلال 2020. كما قدّرت الوكالة أن يراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة ما بين 25% و30% مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يراوح بين 35% و40%.
وعلى صعيد المالية العامة؛ قدرت “موديز” في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي2021، إلى 2.5%، مقارنةً بـ11.2% خلال 2020، وانخفاض النفقات خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 6% في 2021، و6% في 2022.
ونوّهت الوكالة بقوة المملكة في أسواق النفط لكونها أحد الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل الكلف على مستوى العالم، ما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.
وأشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف ان يراوح حجم الانفاق من 4 إلى 5% من الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف، بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
