مستشار “الأوقاف”: خطأ إداري سابق ألزم الدائرة ما لا يدخل في اختصاصها خاطبنا "الزراعة" رسمياً.. إيصال كهرباء المزارع الموقوفة "ليس من مسؤولياتنا"
القطيف: صُبرة
قدّمت دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف أدلّة تُخلي مسؤوليتها من وجود أي علاقة بينها وبين مشكلة عدم إيصال التيار الكهربائي والخدمات الزراعية لمزارع القطيف “الموقوفة” ذات الولايات المنتهية.
وفي زيارة لـ “صُبرة” لمكتب المستشار كامل بن عبدالحميد الخطي؛ شرحت الدائرة الالتباسات الراهنة حول الموضوع، مرجِعة المشكلة إلى إجراء قديم وغير نظامي أسّسه قاضٍ سابق في الدائرة عام 1435.
وقال الخطي لـ “صُبرة” إن جهاز الإدارة الحالي طلب إيقاف الإجراء القديم من الجهات المعنية، لأسباب تتعلق بعدم اختصاص الدائرة النوعي واختصاص الأجهزة الأخرى. وأطْلع الخطي “صُبرة” على وثائق تؤكد وجود الإجراء القديم، وطلب الإدارة الحالية في الدائرة إيقافه.
ولخّص الخطي الموضوع بقوله “الدائرة ليست جهة اختصاص من شأنها أن توافق أو لا توافق على إيصال الخدمات والتيار الكهربائي للمزارع الموقوفة، فهذا شأن زراعي فني إداري”. وأضاف “اختصاص الدائرة ينحصر في إفادة الجهات المعنية بوجود صك نظارة “ولاية” من عدمه، أو سريان صك النظارة أو عدم سريانه“. وأكد هذا هو الاختصاص المنوط بالدائرة بصفتها جهازاً عدلياً خالصاً.
وبُعيد لقاء “صًبرة” المستشار الخطي في مكتبه؛ تلقّت الإيضاح المكتوب التالي:
السادة/ صحيفة صُبْرة الالكترونية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تابعنا باهتمامٍ نابعٍ مِنْ تحرينا العدالة في تأديةِ المَسؤولياتِ المُوكلةِ إلينا مِنْ قِبل مرجعنا في مقامِ وزارةِ العدل، الملف الصحافي الذي تفضلتم بِطرحهِ على طاولةِ النقاش، حول مشكلة عدم موافقة الدائرة على إيصال الخدمات والتيار الكهربائي للمزارع الموقوفة التي انتهت نظارتها.
وهذا المَلَفْ يتعلقُ بتطبيقِ الأمرِ السامي القاضي بالحفاظِ على ما تبقى من الرقعة الزراعية في محيط محافظة القطيف، وقد لَفَتَ انتباهنا الالتباس الحاصل في هذا الشأن.
ومن منطلقِ الشفافية في أداءِ المهام، نَوَدُّ الإيضاحَ بأنَّ قاضياً سابقاً في الدائرة؛ سبق أن خاطب مكتبِ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بمحافظةِ القطيف، طالبًا الرجوع إلى دائرةِ الأوقاف والمواريث بالقطيف قَبْلَ البَتِ في أي طلبِ خدمةٍ يخصُ مُلكيةٍ زراعيةٍ موقوفة.
وقد حدثت هذهِ المُكاتبة تحديدًا في 7/1/1435هـ، ثُمَّ أنَّ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خاطبَ الدائرة في 27/10/1439 هـ آملًا مِنْ الدائرة أن تستقبل طلبات الخدمات الخاصة بالأملاكِ الزراعيةِ المَوقوفة ابتداءً، ومِنْ ثُمَّ إحالتها إلى مكتبِ وزارةِ البيئة بالمحافظة للنظر فيها بعد استكمال إجراءاتها في الدائرة.
وبما أنّ هذا الطلب مُخالفٌ لاختصاصِ الدائرة، فَقَدْ خاطبنا مكتب وزارة البيئة بالمحافظة في 27/11/1442هـ ونصَصْنا –حرفيًا- التالي:
“نودُّ إحاطتكم بأننا في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، نستقبل المستفيدين الذين يطلبون مثل هذه الخدمات، وعند سؤالهم عن سبب توجههم لنا ابتداءً، يجيبون بأن توجههم لنا ابتداءً هو استجابة لتعليمات مكتب وزارة البيئة بالمحافظة، وهُنا لابد من ملاحظة الفرق بين أن تُحال إلينا المعاملات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة بين كافة الدوائر والإدارات والأجهزة الحكومية، وبين توجيه الأشخاص لمراجعة جهات بشأن طلبات بعينها ليست داخلة ضمن الاختصاص النوعي لهذه الإدارة أو تلك، فالنظر في طلب إدخال الكهرباء لأراضٍ زراعية أو النظر في طلب استقدام عمالة لأراضٍ زراعية أو غيرها من الخدمات، أمر ليس ضمن اختصاصنا النوعي، وإنما ينحصر دورنا في مثل هذه الحالات، على الإفادة بسريان مفعول صكوك نظارة المتولين ومدى أهليتهم لتقديم مثل تلك الطلبات إلى الجهات الحكومية الأخرى، كل جهة فيما يخصها”
عليهِ فإننا نأمل منكم عدم توجيه المستفيدين لمراجعتنا ابتداءً، وإنما لكم منا إذا أرسلتم لنا استفساراتكم المتعلقة بسريان صكوك النظارة وأهلية الناظرين، أن نستجيب لمكاتباتكم الرسمية بالسرعة والدقة الممكنتين بما يكفل تحقق المصلحة العامة.”
نأمل أن نكون بهذا قد أزلنا كل التباس يتعلق بتخصص الإدارات والأجهزة الحكومية وعلاقة كل جهة بملف الحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية في محيط محافظة القطيف بمقتضى الأمر السامي الكريم.
والله ولي التوفيق
المستشار الإداري لدائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف
كامل بن عبدالحميد الخطي
للاطلاع على تفاصيل الملف؛ إليك الموضوعات
[تعقيب] نتوسّم في “الزراعة” تذليل الصعاب وحلّ مشكلة “الولاية” على “الوقف”
المهندس الغامدي لـ “صُبرة”: لا نستقبل طلبات الكهرباء من مستأجري المزارع الموقوفة
أبو قرين بين “البيئة” و “الأوقاف”: أريد حلّاً لمشكلة إيصال الكهرباء إلى مزرعتي “الموقوفة”
“صُبرة”.. صوت المواطن والمسؤول
