[فيديو] حُفر شارع دانة الرامس كسّرت سيارتي بلا تعويض..! الرد مخجل لبلدية القطيف.. والمشكلة لم تُصلح لحماية سيارات الناس

شاهد الفيديو

View this post on Instagram

A post shared by صحيفة صُبرة الإلكترونية (@sobranewscom)

مخطط دانة الرامس، المخطط الواعد وسط القطيف، يقع فعلياً ـ  للأسف ـ  بين فكي كماشة من الجهة الشرقية الغربية.
الجهة الشرقية؛ أكبر إطلالة في القطيف على الخليج العربي، وتمثل امتداداً لشارع الخليج العربي، شريان القطيف الحيوي.
الجهة الغربية؛ إطلالة على مزارع الرامس، ونقطة البداية للمشروع القادم، الطريق الرابط بين مدن القطيف وكلا من صفوى، رأس تنورة، والجبيل.

غير أن كلي الشارعين من الجهتين الشرقية والغربية، يشكو مما يشبه الجدري، الحفر المختلفة في المساحة والعمق، تنتشر على وسط وجانبي الطريق، ما يجعل تفاديها شبه مستحيل، بل هو المستحيل نفسه.

المشكلة لا تكمن في وجود “خلل في الشارع”، بقدر ما يمثله سوء الجودة من خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

شخصياً تعرضت لحادث مروري بسبب الحفر ، أدى إلى أضرار بالغة على مركبتي الشخصية، ولولا لطف الله لكانت الأضرار البدنية أكثر من مجرد كدمات في الرأس و الظهر.

وقوعي في الحفرة الواقعة على امتداد شارع الخليج العربي باتجاه الشمال، أدى إلى فقدان السيطرة والارتطام بالرصيف المجاور.

اجراءات ما بعد الحادث
بعد الحادث مباشرة، قمت بالتواصل مع مسؤولي “نجم” الذين قاموا مشكورين بمباشرة الحادث، واعداد التقرير الذي أثبت فيه نسبة الإدانة 0% على قائد المركبة، و 100% على الطرف الثاني لعدم وجود أدوات السلامة (مرفق – تقرير نجم).

الخطوة التالية كانت نقل المركبة المتضررة على “سطحة” لمركز تقدير الواقع في المنطقة الصناعية في حي تركيا. أضرار المركبة كانت جسيمة، ولا يمكن تشغيلها أو قيادتها. أضرار طالت الواجهة والعجلات والقير بوكس.
تكلفة الإصلاح الإجمالية ـ حسب تقرير مركز تقدير ـ  هي 18000 ريال سعودي.

الخطوة الأخيرة، كانت التوجه إلى مكتب مرور القطيف، حيث كان تأمين المركبة هو تأمين ضد الغير، وليس تأميناً شاملاً.
مكتب المرور أحالني بخطاب إلى بلدية القطيف لاتخاذ اللازم.

هنا آخر الخطوات النظامية التي كان من اللازم علي اتخاذها لمخاطبة ـ فيما أظنه المسؤول ـ لتلقي الشكوى واتخاذه اللازم ، ولكن …!

بعد مراجعات إلى قسم الاتصالات الادارية بين مرور القطيف وبلدية القطيف، جاء الرد المخجل الأخير من بلدية القطيف، الذي مفاده أن مثل هذه الحوادث هي إما:

حوادث تقع في مواقع، جاري العمل بها من قبل “مقاول“، وبالتالي تُحال إلى نجم أو المرور للبت فيها، وتقرير نسبة التحمل وتعويض المتضرر بناءً عليه.
أو حوادث تقع في مواقع “متضررة”، بسبب عوامل طبيعية، مثل الأمطار مثلاً – كما ورد في الخطاب – وبالتالي لا يوجد بند في النظام للتعويض في مثل هذه الحالات!

من المسؤول إذاً؟

– اذ كانت صيانة وتشغيل الشوارع الداخلية هي مسؤولية البلدية، فمن هو المسؤول عن تعويض المتضررين من الحوادث الواقعة بسبب تلف وسوء جودة الشارع؟

– وإذا كان من مسؤوليتها جدولة صيانة الشوارع المتضررة، فلماذا يتم إهمال صيانة الشوارع الحيوية في وسط البلد على رغم تكرار البلاغات المرفوعة على تطبيق بلدي؟

– لماذا لم تقم البلدية، ولو بشكل مؤقت، بوضع ما يلفت انتباه السائقين من أدوات السلامة اللازمة في المواقع المتضررة؟

– بعد الحادث بفترة وجيزة، تم وضع طبقات من الاسفلت على بعض الحفر الموجودة في الشارع، فيما يبدو حل سريع ومؤقت فقط، بل تسكيتي إن صح التعبير، فهل إدارة الصيانة على دراية بمستوى الجودة المقدمة للحلول المقدمة؟

– هل المسؤولية تقع على المطور العقاري أم البلدية أم المقاول أم …؟
حتماً، البلدية تمثل نقطة مركزية لمعالجة القضية مباشرة أو بالإحالة إلى الجهة المختصة.

وفي الختام، الحفر لا تزال هناك في الشارع، تعرض حياة المواطنين للخطر، ومركباتهم للضرر. الواقع الحالي يستدعي تحركاً عاجلاً وجدياً لمعالجة الوضع قبل أن يتحول هذا الموقع إلى شارع موت آخر! فهل ستضع البلدية اللوم حينئذ على المطر أيضاً؟

المواطن

حسن شويهين
0581413599