[أزمة التِّتن] “البَنْدَلَهْ” في عمان بـ 500 ريال.. وفي السعودية بـ 25 ألفاً المشكلة بدأت قبل 4 أشهر وتجارة التبغ تدخل مستوى سعرياً تاريخياً
القطيف: صُبرة
وصلت أزمة “التِّتن” إلى ما يُشبه طريقاً مسدوداً بإغلاق محلّات البيع أبوابها، واستمرار الأسعار في الصاعد وصولاً إلى 220 ريالاً للكيلو الواحد، حسب إفادات أصحاب محلات هذه الليلة.
وقال صاحب محل في القطيف إنه حاول الحصول على كميات من تجار في محافظة الأحساء، إلا أنه تراجع بعد عرض السعر بـ 300 للكيلو الواحد.
وتفاقمت الأزمة بعد توقف أحد أكبر مستوردي “التِتن” في المنطقة الشرقية عن البيع، وسط شائعات عن تكبّده خسائر باهظة، نتيجة تنفيذ رسوم وضرائب عليه، بعضها بأثر رجعي، طبقاً لمصادر خاصة. وقالت المصادر إن مجمل مدفوعاته الضريبية والرسوم وصل إلى ملايين الريالات، ما يعني احتمال تجميد البيع بالجملة إلى أن تصل الأسعار إلى مستوى يعوّض خسائره، في سابقة سعرية تاريخية على امتداد تاريخ تجارة التبغ في المملكة.
من جهة مُوازيةٍ؛ أكدت مصادر لـ “صُبرة” أن أسعار التبغ الخام “التِّتن” لم تسجّل أي ارتفاع من المصدّرين العمانيين. وقالت المصادر إن سعر ما يُعرف بـ “البندَلَهْ” لم يتجاوز ما يعادل 500 ريال سعودي، مشيرة إلى أن تكلفة الشحن والرسوم لا تتجاوز 1200 ريال سعودي. لكنها تُباع في المملكة بسعر 25 ألف ريال، حتى ما قبل الأزمة. لكنّ هذا السعر قابل للزيادة في الظروف الحالية.
وتزن “البندلة” الواحدة 100 كيلوجرام من “التِّتِن”. ويقتصر استيراد “التتن” العماني، حالياً، على مستوردين اثنين في المملكة. وسابقاً كان استيراده ممكناً بموجب السجل التجاري. لكن تنظيم عمل الاتجار بالتبغ ومشتقاته؛ فرض اشتراطات جديدة، بينها ترخيص البلدية، وتأمين مستودع، والتسجيل الضريبي الخاص بالضريبة المفروضة على الاتجار بالسجائر وأدوات التدخين، وكذلك ضريبة القيمة المضافة.
وقال صاحب محل في القطيف؛ إن لديه 30 “بندلة” ما زالت في الميناء، موضحاً أنه يعمل على تلبية الاشتراطات المطلوبة سعياً إلى تسجيله ضريبياً. وقال إن المشكلة لم تواجهه في استيراد “التتن” إلا منذ 4 أشهر فقط.
