هل يضيع حقي بين مرور القطيف وشركة التأمين..؟ نسبة خطأ ابني 0% وخطأ السائق الآخر 100%

في تاريخ 23/7/2022 م كان ابني ذاهباً إلى مدينة القطيف لإيصال والدته إلى مقر عملها، وفي طريق عودته، وتحديداً في تقاطع شارع الملك عبد العزيز مع شارع الرياض اصطدم بسيارة قطع سائقها الإشارة الحمراء.

كان الاصطدام بين مقدمة سيارتي، التي يقودها ابني، وبين الجانب الأيمن للسيارة الأخرى (جهة الراكب)، التي يقودها شاب عشريني، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المركبتين، والحمد لله انحصرت الخسائر في الحديد، وخرج السائقان دون إصابات.

بعدها وصل نجم إلى موقع الحادث، لكن السائق الآخر اتصل في ذات الوقت بالإسعاف، ولذلك لم يباشر نجم الحادث، وانتظر ابني حتى وصول المرور الذي استدعى (السطحة) لنقل السيارتين، وطلب منه مراجعة المرور لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن هناك أحالنا المرور إلى مركز تقدير لتقدير الأضرار الناجمة عن الحادث.

رجعنا بعدها إلى المرور مع تقرير مركز تقدير الذي صنف سيارتي  بأنها “تالف” نتيجة الضرر الكبير الذي لحق بها.

ودخلنا في عمل يومي يتلخص في مراجعة المرور، وكل يوم بعذر جديد، وهكذا مر أسبوعان. وفي البداية كان السائق الآخر يراجع معنا المرور إلى أن جاءت لحظة الحسم، وطلب منا المرور سحب كاميرات من المحلات المجاورة لموقع الحادث.

ثم أتينا بمقاطع الفيديو التي صورت الحادث، وكانت واضحة جداً، بحيث أن كل من رآها من موظفي المرور قال: إن سائق السيارة الأخرى قاطع إشارة.

ومع ذلك ظللنا نراجع أياماً حتى تقررت نسبة الخطأ 100% على الطرف الآخر، وأن ابني لا يتحمل أي نسبة من الخطأ، وبعدها اختفى صاحب السيارة ولم يعد يراجع معنا.

طال الأمر في المرور دون فائدة، فقلنا لهم إن الوقت يمضي ونحن متضررون، ونريد أن نصلح السيارة إذا أمكن، أو أن نشتري لنا سيارة بديلة. وفي كل هذا الوقت تعطيل لمصالحنا، فقالوا: بما أن الطرف الآخر غير مؤمن، وبما أن تأمينك شامل؛ اذهب إلى شركة التأمين لتعوضك.

ذهبنا إلى شركة التأمين، وكما حصل في المرور حصل في شركة التأمين، تأجيل متكرر لا داعي له، ومراجعة بعد مراجعة ويوم بعد يوم، إلى أن قالوا لنا: طلبكم مرفوض لأن قائد المركبة عمره أقل من 25 سنة.

وهنا رجعنا إلى المرور وأخبرناه برفض شركة التأمين وسببه فكان ردهم: بما أن قائد المركبة ليس عليه أي نسبة من الخطأ، فلا دخل للعمر في التأمين، هذا تصريف، ومن حقك أن تشتكي على الشركة.

ثم بعدها رفعت شكوى في “سمة” ضد شركة التأمين واصفاً الحادث، وتوصيات المرور، فوصلني رد الشركة “عزيزنا العميل تحية طيبة نفيدكم بأنه قد تم رفص المطالبة بسبب عدم وجود تغطية عمرية لدى قائد المركبة وقت وقوع الحادث، وعليه قد تم عمل اللازم حسب شروط وأحكام الوثيقة، مرفق لكم إشعار الرفض شكراً جزيلاً لتفهمكم”.

وبدوري أرسلت لهم رفض الرد مع الإيضاح التالي:

حيث ورد في وثيقة التأمين الخاصة بي والصادرة بتاريخ 22/4/2022م في شروط قائد المركبة، في البند رقم (5): لا تسري التغطية التأمينية إذا كانت المركبة مقادة من قبل شخص يقل عمره عن 18 سنة للوثائق الصادرة 26/8/2018م، عدا ذلك لا تسري التغطية التأمينية إذا كانت المركبة مقادة من قبل شخص يقل عمره عن 21 سنة للوثائق الصادرة قبل 26/8/2018م،

وهذا يعني أن ابني مشمول بالتغطية العمرية، إذا أن عمره يوم وقوع الحادث بالتاريخ الهجري 18 سنة و7 شهور، وعمره بالتاريخ الميلادي 18 سنة و27 يوما، وفي الحالين فهو أكبر من 18 سنة، ووثيقة التأمين الخاصة بمركبتنا صدرت بعد 26/8/2018م وليس قبلها.

ثم جاءني الرد التالي:

“السائق دون 25 وغير مسجل كقائد للمركبة”.

مع ملاحظة أمرين:

الأول: انتهاء الشكوى دون أن يكون بمقدوري الرد عليهم.

ثانياً: لم يرد في وثيقة التأمين  أي ذكر لسن 25 سنة مطلقاً، ولا ضرورة أن يكون قائد المركبة مفوضاً عليها، ولا أعرف إن كان هناك نظام جديد وقرارات جديدة لشركات التأمين ولم يطلعنا عليها أحد.

هذا ملخص قصتي مع المرور وشركة التأمين

وعندي أسئلة أود أن أطرحها للاستنارة وفهم الحقوق والواجبات:

أولاً: في حادث كالذي حصل لابني ألا يجب على المرور أن يوقف الطرف الآخر خاصة بعد أن جاء تقدير نسبة الخطأ عليه 100%، وفي أحسن الأحوال أن يخرج بكفيل من مركز المرور لحين استلامي حقي؟

ثانياً: أليس الهدف من التأمين الشامل للمركبة هو أن تتكفل شركة التأمين بتعويضي بقيمة المركبة أو إصلاحها في الحوادث؟، وإلا فما قيمة التأمين إن لم تفعل؟، خاصة أني في كل سنة أؤمن على 4 سيارات باسمي، فلماذا أعطيهم من مالي إن لم يقوموا بما عليهم، ويسعون بكل قوة للتملص من التزاماتهم؟

وإذا كانت هناك استثناءات لحصولي على التأمين ألا يجب أن يخبرني به موظف الشركة قبل التعاقد معهم؟،

أم أن اهتمامات شركات التأمين تنحصر في الترويج لشركاتهم، وحصد نسبة أعلى من العملاء، والمبالغة في إظهار الجانب المشرق لخدمات ما بعد البيع، ووقت الحاجة يجد العميل نفسه إزاء شركة لم تفكر في مصلحته، وكان همها الأوحد كيف تجني من وراءه وأمثاله الملايين كل عام، مع العلم أنك تجد هذا الأمر تحديداً ما أكدت عليه مؤسسة النقد المركزي السعودي في مبادئ حماية عملاء شركات التأمين:

“وينبغي على الشركات مراعاة أن تكون شروط وثائق التأمين واستثناءاتها ومنافعها الرئيسة واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة، بحيث يمكن للعملاء الحصول والاطلاع عليها وقراءتها دون عناء”، و “ينبغي أن تدرج كافة الأحكام والشروط في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة التأمينية والذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية على أن تكون شاملة وبصياغة واضحة ومفهومة وغير مضللة وبخط مقروء، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل ذلك”.

المواطن علي حسن الملا