رسمياً.. وزير التعليم يقر 95 صلاحية لمديري التعليم القرار سيكون واجب النفاذ اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل
إكس: صُبرة
أقر وزير التعليم يوسف البنيان، 95 صلاحية لمديري التعليم، وذلك في إطار الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والذي سيكون واجب النفاذ اعتباراً من منتصف الشهر المقبل.
وعد الدليل مدير عام التعليم المسؤول الأول عن تنفيذ سياسة الوزارة التعليمية في الإدارة العامة للتعليم، وتسيير أمورها لتحقيق أهدافها، ويرأس التنظيم الإداري لإدارة التعليم العامة، وله ممارسة السلطات والاختصاصات المخولة له نظاما.
من بين الصلاحيات التي تضمنها الدليل والممنوحة لمديري التعليم، ترشيح مديري التعليم بالمحافظات التابعة لإداراتهم ومساعدي مدير عام التعليم والتوصية بإنهاء تكليفهم والرفع للموافقة، إضافة إلى تكليف مساعدي مديري التعليم بالمحافظات ومديري الإدارات والأقسام والوحدات ومديري مكاتب التعليم، وقبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة فأكثر لشاغلي الوظالف التعليمية والإدارية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون، وكذلك الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما تضمنت الصلاحيات، الموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق عدا جزاء الفصل، وكذلك اعتماد فصل المدارس المشتركة، واقتراح تسمية المدارس المحدثة أو إعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة لذلك، وأخذ الموافقة من الجهة المختصة بالوزارة، والتوصية بافتتاح ونقل وإغلاق مكاتب التعليم، والإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية أو فكرية وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين الفصل بالقضية، وذلك بموجب محضر توضح فيه ملابسات الأمر ويعرض على إدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى اعتماد قرارات العقوبات النظامية في قضايا الغياب للطلبة وفق ما ورد بلائحة تقويم الطالب، وفي قضايا المخالفات السلوكية للطلبة عدا حرمان الطالب المخالف من الدراسة للعام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة، فتؤخذ موافقة وكيل الوزارة للتعليم العام حسب الصلاحيات المخولة له بقواعد السلوك والمواظبة.
يذكر أن الدليل يهدف إلى تأسيس إطار تنظيمي مبني على أفضل الممارسات في هذا المجال لرسم علاقات اتصال واضحة لمختلف المكونات التنظيمية للوزارة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بفاعلية أكثر وممكنات إدارية أكبر، وذلك من خلال بناء الدليل التنظيمي المتكامل، لتعريف الأهداف والمهام والارتباطات التنظيمية لإدارة التعليم العامة بكافة قطاعاتها الإدارية.
