“التعليم” يقلّص اشتراطات منح التراخيص في رياض الأطفال

إكس: صُبرة

أصدرت وزارة التعليم قرارًا يهدف لتعزيز ودعم القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية خصوصا في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وتضمن القرار خمسة بنود أساسية شملت تقليص اشتراطات منح التراخيص لثلاثة اشتراطات رئيسية فقط للحضانات ومراحل رياض الأطفال الأهلية والعالمية وهي السجل التجاري والحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.

كما تضمن القرار ضرورة أن يكون الترخيص خاصًا بالحضانة ومراحل رياض الأطفال، مع الالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أو برامج جديدة أو فصول إضافية، ومتابعة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استكمال التجهيزات المدرسية بعد منح الترخيص من قبل المالك.

وأكدت الوزارة على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونشر هذا القرار وتوجيهه لمن يلزم للاطلاع عليه والالتزام به للتسهيل على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة إسهامات القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركته لأكثر من 30٪؜ وتحقيق مستهدف التوسع في رياض الأطفال لأكثر من 90٪؜ بحلول 2030 لاستدامة التعليم وتنميته، وتعزيز فرص التعلم للجميع خصوصا لمن هم من سن 3 إلى 5 سنوات، وما لذلك من تأثير كبير على تطور الأطفال للمساهمة في بناء شخصياتهم، وتنمية مساراتهم التعليمية وقيمهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتطوير مهارات التواصل، والاستمتاع بتجربة التعلم، وتحفيز الإبداع.