أجهزتنا قد “تودّينا في داهية” دون أن نشعر زهراء آل عبيد تحذّر من مخاطر الجرائم المعلوماتية على الأفراد والدولة

القطيف: ليلى العوامي

في أقل من ساعتين وعبر تطبيق زوم تحدثت المحامية زهراء آل عبيد عن الجرائم المعلوماتية، مؤكدة أهمية الحذر عند استخدام الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي والتعامل عبر الشبكة المعلوماتية.

المحاضرة قدمت مساء أمس الثلاثاء، وهي من تنظيم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف. وفي البداية؛ عرفت آل عبيد الجريمة وأركانها، وكيف تُكيَّف الأفعال كجرائم متعمقة بتعريف الجريمة المعلوماتية وأنواع الجريمة المعلوماتية، مشيرة إلى أن الجرائم المعلوماتية خطيرة إذ قد نقع فيها بدون أن ندرك.

وقسمت آل عبيد الجرائم إلى فئتين: منها جرائم معلوماتية ضد الأفراد والمجتمع، وجرائم معلوماتية ضد الدولة وهي الأشد في العقوبة.

ثم خصصت الحديث عن جريمتي التهديد والابتزاز، وجريمتي المساس بالحياة الخاصة والتشهير، من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوبتها السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما عقوبة الجرائم المرتبطة بالمحتوى الذي قد يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة والحياة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة، فعقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بعدها؛ تطرقت إلى عقوبات الجرائم المعلوماتية، وعقوبات الشروع فيها، وعقوبات المساعدين فيها.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأمثلة على بعض الجرائم، على سبيل المثال “شخص كان يهدد طليق أخته عبر واتسآب بضربه وتكسير سيارته إن رآه في الحي الذي يقطنون فيه، ثم ابتزه بالتهديد برمي أبنائه في البحر لو رفع دعوى ليطالب بحضانتهم”.

وطرحت المحامية حكماً قضائياً منشوراً عبر الشبكة المعلوماتية، وكان المتهم فيه هندي الجنسية، وقد نشر صورة للكعبة المشرفة وفوقها صنم بوذا. وقد صدر حكم فيها بثبوت امتهانه للكعبة المشرفة وامتهان الإسلام والحكم عليه بسجنه 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة هاتفة الجوال بمقتضى المادة 13 من النظام.

ونصحت المحامية فئات المجتمع ـ صغاراً أو كبار ـ بأن عليهم قراءة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذ إنه لا يتجاوز 16 مادة، وحضور البرامج القانونية التوعوية، حيث إن معرفة الجرائم تجنب العارف الوقوع فيها.

ثانياً لفتت آل عبيد الانتباه إلى كل محتوى يصلنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم تمرير أو إعادة إرسال كل ما يصلنا دون تدقيق في المحتوى، ومراعاة تقييمنا لأصحاب المشاريع التجارية والمؤسسات الخاصة، وعدم تصوير أخطائهم والتشهير بها بحجة تنبيه الآخرين إليها، إذ إن السلوك السليم لمعالجة الخطأ هو تقديم شكوى سواء كان لإدارة الجهة المُتعامل معها أو الجهة الحكومية المخولة بمتابعة ومراقبة أعمالها.