أمريكا تدرس تفكيك “قوقل” بعدعقود من احتكار سوق الانترنت

وسائل اعلام: صُبرة

نجحت الحكومة الأمريكية بعد نزاع استمر أكثر من 4 سنوات في كسب دعوى قضائية ضد شركة “قوقل” العملاقة، بسبب احتكار سوق البحث عبر الإنترنت منذ عقود حيث جنت من وراء هذا الاحتكار أكثر من  تريليون دولار وحدها، مما أثر على أرباح شركات التكنولوجيا الأخرى.

وبحسب “بلومبرغ”، تدرس وزارة العدل الأمريكية خيارًا نادرا لتفكيك شركة “قوقل” التابعة لـ”ألفابت”،  وستكون هذه الخطوة أول محاولات واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود السابقة لتفكيك “مايكروسوفت”، التي لم تُكلل بالنجاح.

وتشمل الخيارات الأقل صرامة إجبار “قوقل” على مشاركة مزيد من البيانات مع المنافسين، ومنعها من تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم عند مناقشة المداولات الخاصة.

حظر العقود الحصرية

ويرجح أيضاً أن الحكومة ستسعى لفرض حظر على العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد “قوقل”، وفي حال التفكيك، نظام التشغيل “أندرويد” ومتصفح الويب “كروم” قد يكونان الأكثر عرضة للتصفية، بالإضافة إلى محاولة فرض بيع منصة “آد ووردز”، وهي منصة تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية.

وتزايدت مناقشات وزارة العدل الأمريكية بعد الحكم القضائي من قبل القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس الجاري، الذي قضى بأن “قوقل” احتكرت أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات النصية.

وأعلنت “قوقل” نيتها استئناف هذا الحكم، إلا أن ميهتا أمر كلا الجانبين بالبدء في التخطيط للمرحلة الثانية من القضية، التي ستتضمن مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب التفكيك المحتمل. وانخفضت أسهم “ألفابت” بنسبة 2.5% في تداولات ما بعد الإغلاق قبل أن تعوض بعض الخسائر.

قوقل ترفض التعليق

رفضت شركة “قوقل”وموظفو وزارة العدل التعليق على هذه الحلول المطروحة لقضية الاحتكار، وستحتاج خطة الولايات المتحدة لتفكيك “قوقل” إلى موافقة القاضي ميهتا، الذي سيوجه الشركة للامتثال، وسيكون هذا التفكيك القسري للشركة هو الأكبر لشركة أمريكية منذ تفكيك “AT&T” في الثمانينيات.

وأعرب محامو وزارة العدل عن قلقهم من أن هيمنة “قوقل”على البحث ستمنحها مزايا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، اذ من الممكن أن تسعى الحكومة إلى منع الشركة من إجبار المواقع على السماح باستخدام محتواها في منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

ويعد بيع نظام التشغيل “أندرويد” هو أحد الحلول التي ناقشها محامو وزارة العدل بشكل متكرر، بحسب الأشخاص المطلعين.

ووجد القاضي ميهتا أن “قوقل” تُلزم صانعي الأجهزة بتوقيع اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل “جي ميل” و”غوغل بلاي ستور”، مما يمنع المنافسة، ووجد أن هذه الاتفاقيات تستلزم أيضًا تثبيت محرك البحث التابع لـ”غوغل” ومتصفح “كروم” على الأجهزة بطريقة غير قابلة للحذف، مما يعرقل بشكل فعلي قدرة محركات البحث الأخرى على التنافس.

ويأتي القرار من ميهتا بعد صدور حكم من هيئة محلفين في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي، الذي أكد أن الشركة قد احتكرت توزيع تطبيقات “أندرويد”، ومع ذلك، لم يتخذ بعد الإجراءات اللازمة.

ملاحظات جديدة

وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تنفذ أيضًا قوانين مكافحة الاحتكار، ملاحظات حول القضية هذا الأسبوع، وأكدت في بيانها أنه لا ينبغي لـ “قوقل”أن تستمر في “جني ثمار الاحتكار غير القانوني”.

ودفعت 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي، وحجزت السيطرة على الإعلانات النصية التي تظهر أعلى صفحات النتائج، ووجد ميهتا كذلك أن “قوقل” قد احتكرت الإعلانات التي تظهر في أعلى صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، المعروفة باسم الإعلانات النصية.

وتباع هذه الإعلانات عبر “قوقل آدز”، التي تمت إعادة تسميتها من “آد ووردز” خلال عام 2018، وتوفر للمسوقين وسيلة لإدارة الإعلانات بناءً على كلمات بحث معينة تتعلق بأعمالهم.

ثلثي الإيرادات

ويأتي حوالي ثلثي إجمالي إيرادات “قوقل” من الإعلانات البحثية، التي تجاوزت 100 مليار دولار في 2020، وفقًا لشهادة محكمة خلال العام الماضي. وإذا لم تطالب وزارة العدل الأمريكية ببيع “آد ووردز” (جزء من شركة قوقل)، فقد تطلب شروطًا تشغيلية تجعل “آد ووردز” تعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى.

وقد يتطلب خيار آخر أن تتخلى “قزقل” عن بياناتها أو ترخيصها لمنافسيها مثل “بينغ” من “مايكروسوفت” أو “دك دك غو”، فعقود “قوقل” تضمن حصولها على كمية كبيرة من بيانات المستخدمين، مما يعيق قدرة منافسيها على المنافسة.

والجدير بالذكر أن القوانين الرقمية الجديدة في أوروبا تتطلب من “قوقل” مشاركة بعض بياناتها مع محركات البحث الخارجية، لكن “قوقال” تقول إن ذلك قد يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين. ففي الماضي، تم إلزام شركات احتكارية بالسماح للمنافسين بالوصول إلى تكنولوجياتها، مثل قضية “إيه تي آند تي” و”مايكروسوفت”.

وسمحت “قوقل” لمتتبع الويب الخاص بها بالوصول إلى محتوى المواقع لضمان ظهورها في نتائج البحث، لكن هذه البيانات استُخدمت أيضًا لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي الآونة الأخيرة، أنشأت “قوقل” أداة للسماح للمواقع بحجب جمع البيانات للذكاء الاصطناعي، لكن هذا الخيار لا ينطبق على كل شيء. كما أعلنت عن إدراج “ملخصات ذكاء اصطناعي” في بعض نتائج البحث، وتحسنت ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي في البحث حتى الآن، وأصبحت أكثر دقة وموضوعية.