أصحاب أراضي في ضاحية القطيف: أرامكو أخذت أراضيها.. فمتى يُفرج عن أراضينا..؟ أرامكو: الموضوع عند وزارة الطاقة.. الوزارة: لا إيضاح .. الأمانة: اصبروا

ما كان لـ “صُبرة” أن تنشر هذا التقرير دون إيضاح من الجهة المعنية. والحقيقة هي أن 4 أشهر مضت، ولم يصل الإيضاح.

منذ الـ 29 من شهر يوليو الماضي، والصحيفة تتابع الموضوع مع شركة أرامكو السعودية، ثم مع وزارة الطاقة في العاصمة الرياض.

وحتى وقت النشر؛ لم نتمكن من الحصول على إيضاح مفيد حول مصير أراضي المواطنين الذين شاخوا في انتظار حل. خاصة أنهم علّقوا آمالاً على انفراج أزمتهم بعد دخول مشروع تطوير حقل القطيف مرحلة تحديد العقارات ونزع الملكية.

فبعد صدور قرار سمو وزير الطاقة حول نزع ملكيات عقارات لصالح تطوير المشروع؛ ظنّ أصحاب الأراضي الواقعة في المجاورات أن ذلك سوف ينتج عنه إزاحة الحجز على أراضيهم.. ولكن الآمال خابت مجدداً.

القطيف: أمل سعيد

منحة ملكية رسمت مستقبلاً واعداً في عيون كثيرين، وأضاءت قنديلاً في عتمة الظروف الحالكة لدى آخرين، لكن انصرام السنة تلو السنة دون استفادة حقيقية أحال المنحة إلى محنة.

أمانٍ بهتت وأحلام تبخرت، ومضيّ عقدين من الزمن كان كفيلاً بأن يكبر فيها الصغير ويشيخ فيها الكبير، وتتبدد مع مضيها الآمال الكبيرة، وتنحسر موجة الفرح عن قاع أشبه بالصفصف.

المقدم متقاعد عبدالله إبراهيم الحصار

أكثر من 15 سنة وأنا أطارد خلف قضية الأراضي المحجوزة في الضاحية، وأنافح عني وعن الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً، ولا يستطيعون سبيلاً، لم أترك مكاناً ولا جهة مسؤولة تعتب عليّ، فقد تنقلت بين المكاتب والمواقع الإلكترونية، قابلت مسؤولين وتحدثت مع أصحاب قرار، وبين حين وآخر أقترب من الإمساك بحبل النهاية والخروج من حلق الضيق، إلا أنني، وفي كل مرة، أعود إلى نقطة الصفر، وأنسحب بقوة إلى عمق المشكلة، وكأنها عقدة عصية على الحل، أشعر بالتفاف اليأس حولي، فأنفض الكسل والخنوع وأعود لمطاردة الأمل، راجياً من الله أن يسهل عليّ العسير من أمري وأمر من يرجون فيّ الخير.

هكذا بدأ الحصار حديثه عن مشكلة الأراضي المحجوزة لدى أرامكو، ثم ما لبث أن دخل في تفاصيل عقد ونصف من المراجعات الحكومية.

يقول الحصار “اشتريت 4 قطع أراضٍ لي ولأولادي (3 أولاد و8 بنات)، قطعتان في المجاور الثالث بالخزامي، ومثلهما في المجاور الأول بالضاحية، في البداية كانت المشاكل منحصرة في عدم إنشاء البنية التحتية للمخططات السكنية، وفي كل سنة نأمل أن يتم العمل فيها، إلى أن وصلنا إلى عام 1438هـ وبدأت البلدية العمل على إنشاء البنية التحتية في المجاور الأول وجزء بسيط من المجاور الثاني من الخزامي، ثم توقف العمل عند الأراضي التي أقيمت عليها اصطبلات الخيل”

ويكمل الحصار “أعطت البلدية ملاك المجاور الأول وجزء من المجاور الثاني تصاريح بناء، ولو تذهب الآن لرؤية المجاور الأول ستجده معموراً بنسبة 80% بالبناء، وأيضاً جزء بسيط من المجاور الثاني، وهنا راجعنا البلدية فأعادوا لنا الأسطوانة نفسها وفي كل جملة يضعون كلمة أرامكو مرة أو مرتين، فراجعنا وزارة الطاقة دون فائدة، ثم كتبنا عدة خطابات موجهة إلى الديوان الملكي، بعضها حول إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي حولتها إلى الأمانة بدون إجراء، ومن الأمانة إلى بلدية القطيف، وهناك يعيد لنا الموظف القول: الأمر مو عندنا، نحن جهة تنفيذية..!.

وبعضها تمّ تحويله إلى وزارة الطاقة، التي طلبت خرائط ورفعاً مساحياً، وبالكاد استطعنا الحصول على إذن من البلدية للسماح لنا باستخراج الخرائط، مع خطابات موجهة إلى مكتب هندسي معين ومدون في الخطاب أن هذا الإجراء لا يعني تصريح البناء”.

يكمل الحصار “بعد الرفع المساحي رجعت لوزارة الطاقة ومعي خرائط الرفع المساحي للأراضي الأربع وأيضاً الصكوك الإلكترونية كما طلبوا، وفي بداية رمضان الماضي أبلغوني بضرورة مراجعة الأمانة بعد العيد، وكأنها أعطت ردها، وأصبح الرأي في الأراضي مرهون بيد الأمانة”.

يضيف “راجعت الأمانة في الوقت المحدد، مع مجموعة من المتضررين، بعد أن انتشرت أخبار عن إفراج أرامكو عن أراضي الضاحية، وهناك قالوا لنا إنه تم بالفعل إفراج أرامكو عن أراضي الضاحية، لكن أراضي الخزامى مازالت باللون الأحمر ولا نستطيع أن نفرج عنها، هذا ما قاله مدير إدارة التخطيط العمراني المهندس أحمد الشمراني، وأضاف نحن جهة تنفيذية”.

يقول الحصار “بحسب الكلام الأخير تعتبر قطع الأراضي التي أملكها في الضاحية مصرحة، فكتبت خطاباً إلى وزارة الطاقة وشرحت فيه وضع الأراضي وما توصلنا إليه بعد تحويلي إلى الأمانة التي أخبرتني أن أرضيّ الضاحية مصرحتان، وبقيت الاثنتان الواقعتان في الخزامى، وتم طمأنتي إلى أن يكون خطابي من ضمن المواضيع التي سوف تناقش مع أرامكو في شهر 11”.

يضيف الحصار مبدياً استغرابه ودهشته “تفاجأت في 5 محرم  الماضي، برد وزارة الطاقة الذي أعادني إلى لا شيء، حيث جاء فيه أنه سبق لنا الرد على خطابك بخطاب يحمل رقم وتاريخ ويوضح أن الجهة المسؤولة عن شكواك هي أمانة المنطقة الشرقية”.

وبغصة واضحة في صوته يكمل الحصار “وكأنك يبو زيد ما غزيت، فبعد كل هذا المجهود والروحات والجيات، بين كل تلك الدوائر والجهات المعنية، وبعد كل هذا الأخذ والرد، وبعد كل هذا الوقت المغموس بالتعب نعود إلى المكان الذي انطلقنا منه، وإلى العقدة التي بدأنا بها”.

قصة المقدم المتقاعد عبدالله الحصار هي ملخص لقصص مئات المواطنين، تملكوا أراضي في ضاحية الملك فهد، سواء بالمنح التي وزعت عليهم من قبل الدولة أو ممن اشتروها من الممنوحين، وخلف هذه القصة العامة قصص أكثر خصوصية، وأشد تميزاً، عندما تتعلق الآمال بقطعة أرض تنتظر الإفراج عنها لعمر قارب 30 عاماً.

تنقلت أراضي الضاحية بين الملاك، ومن يائس لمؤمل حتى اليأس، ومن عجوز إلى شاب أقدم على خطوة تقرير المصير.

كبر أطفال وشاخ شباب وهرموا ومازالت قضية الضاحية ممسوكة ببيروقراطية تنتهي إلى جواب موظفين متكرر: “مو عندنا”.

وفي هذا التقرير نعرج على مواطنين تملكوا تلك الأراضي شيبهم وشبابهم، نقترب من أحلامهم وآلامهم، ونأمل أن نكون صوتاً لهم إلى من يهمه الأمر.

حسين سعيد معتوق الشبيب.. 

• العمر: 43 سنة
• السكن: أم الحمام
• الأرض: المجاور الثاني

“قبل 13 سنة أخذت تجميعة العمر وقرض البنك وذهبت مسرعاً لأشتري قطعة أرض أستطيع أن أبني عليها منزل المستقبل، حيث نزل خبر في الصحف عن تخصيص ميزانية لتسوية أراضي مخطط ضاحية الملك فهد، وبدأ الكلام عنها أنها نِعمَ الاستثمار، سواء لك أو لأولادك، فمن يسكن القطيف يعرف كيف هي أسعار الأراضي، وإلى أين وصلت، وأن تملك أرض داخل الحدود العمرانية يشبه تحقق المستحيل”.

“فرحت لاغتنامي الفرصة رغم الدين الذي رُبط في عنقي، لكنها فرحة لم تكتمل فبعد سنتين من شرائي الأرض طلع بيان من البلدية بالأراضي المتصدعة في الضاحية، وأرضي من ضمن تلك الأراضي، وكان ذلك البيان هو أول الضربات التي منيت بها، بعد ذلك وصلني كلام آخر، لا أعرف إن كان أهون أو أشد من سابقه، فقد اتضح لهم أنها ليست متصدعة وإنما هي من الأراضي التي تمر أنابيب النفط بالقرب منها، وقالوا أن لا إشكال في البناء عليها، وإن كانت تصنف أنها عالية الخطورة”.

تواصلنا مع وزارة الطاقة، وطلبت منا رفع مساحي للأرض، فذهبنا، وهنا أقصد نفسي ومجموعة من المتضررين لنفس الأسباب، إلى البلدية لطلب السماح لنا بالرفع المساحي، فكان الجواب: لابد من موافقة أرامكو، رجعنا لوزارة الطاقة مرة أخرى، فتفضلت الأخيرة برفع طلب إلى البلدية للسماح لنا بالرفع المساحي بشرط عدم البناء.

بعد أن انتهينا من هذه الإجراءات وصلنا خطاب من وزارة الطاقة بأن المشكلة حُلت، وأن أراضينا ليست ضمن محجوزات أرامكو، ووجهتنا إلى البلدية.

استبشرنا خيراً، وخلال نفس الأسبوع أعلنت البلدية أن أراضينا خارج نطاق النزع.

راجعت البلدية لاستكمال إجراءات الترخيص، فطلبوا مني رفع مساحي، أعطيتهم الرفع المساحي الذي استخرجته لوزارة الطاقة، فقالوا لي إن الأرض ليس عليها إشكالات وأن البناء مسموح عليها، ولم ينته الأسبوع حتى أصدرت البلدية قراراً بمنع إجراء أي رفع مساحي للأراضي، وأنهم بصدد تعديل المخطط، وهنا عاد كل شيء إلى مرحلة الجمود، ورجعنا لنقطة البداية”.

يقول الشبيب “اشتريت الأرض وعمري 30 سنة لأبني عليها منزل العمر، وها أنا أبلغ 43 سنة ولم أحرك ساكنا فيها”.

ولم تقف معضلة الشبيب عند هذا الحد بل تجاوزتها، يقول “بعد أن يأست من استخراج رخصة بناء لقطعة الأرض التي تملكتها بشق الأنفس، حاولت أن أقدم على إسكان الجش أو البدراني وتم رفض الطلب، وسبب الرفض هو أني أمتلك أرضاً في ضاحية الملك بالقطيف، عندها رفعت اعتراضا وقُبل اعتراضي لكن بعد (خراب مالطا، كما يقال)، فقُبل بعد أن راحت الفرصة وتبخرت”.

عبدالله الرمضان

• العمر: 42 سنة
• السكن: الجارودية
• المجاور الثالث

“قبل 3 أشهر انتشرت أخبار حول حل أزمة ضاحية الملك فهد وأراضي الخزامى، وأن بإمكان ملاك الأراضي استخراج رخص للبناء على أراضيهم، كما أني اطلعت على خريطة انتشرت في تلك الفترة، تبين حدود الأراضي المنزوعة لأرامكو ولونت باللون الأحمر، ولم أكذّب خبراً، سارعت بشراء أرض، ورغم أني لم أكن أملك كامل ثمنها إلا أني اقترضت من البنك بالإضافة إلى تحويشة العمر.

بعدها ذهبت إلى مكتب هندسي لاستخراج الرفع المساحي، لأخذ رخصة البناء من البلدية، فأخبرني الموظف هناك أنه توجد مشكلة على هذه الأرض حيث أنها تدخل ضمن الأراضي المنزوعة لأرامكو، فرديت كلامه بأن المشكلة انتهت، وأشرت له على الخريطة التي تبين أراضي النزع، وأن أرضي غير مشمولة، لم يغير كلامي من قناعة الموظف ولا من إجراءاته، فوضع لي نقطة آخر السطر”.

وعن رتابة الوضع يقول الرمضان “وها أنا أراجع هنا وهناك، وأراقب الأوضاع وأتابع ما يتوصل إليه الشباب الذين يتقاسمون معي المشكلة، ويسعون بكل طاقتهم لحلحلة بعض عقدها، علّ يجد في الأمر شيء وأستطيع البدء في بناء منزل العمر”، يستدرك الرمضان كلامه “كنا نتمنى أن نتملك أرضا داخل القطيف لكن الكل يعلم أن أسعار الأراضي هنا خيالية، فأين نذهب؟، لذا كانت أخبار تصريح أراضي الضاحية كتلويح بفرصة قد لا تتكرر”.

ويثير الرمضان تساؤلاً يبدو وجيهاً “إذا كانت تلك الأراضي تنوء بكل تلك المشاكل، بين متصدعة ومنزوعة ومحجوزة، فلماذا تسمح البلدية وقبلها الأمانة بتداول تلك الأراضي وعرضها للبيع والشراء؟؟!”، يضيف الرمضان “عندما تدخل على وزارة العدل تجد ملاحظة على المخطط بأنه غير موقوف، وهذا ما يشجع الناس على البيع والشراء”.

سعيد عبدالعلي آل ناس

• العمر: 52
• الخزامي المجاور الثالث

“هربنا من غلاء داخل القطيف لنفاجأ بجحيم الأطراف”، بهذه الجملة افتتح سعيد عبدالعلي آل ناس حديثه لـ “صُبرة”

“اشتريتها عام 1433هـ، أي قبل 13 سنة تقريباً، على أنها أرض مسموح البناء فيها، فكنا ننتظر البدء في تخطيط الأراضي والانتهاء من البنية التحتية لنتمكن من البناء.

وفعلاً بدأت البلدية في تخطيطها وتهيئتها للبناء بعد امتلاكي الأرض بـ 6 سنوات، واستبشرنا خيراً، إلا أن شركة أرامكو وضعت يدها على الأراضي، وأضافت أن أكثر من 6 آلاف قطعة هي أراض متصدعة.

وبعد مراجعات كثيرة وطويلة إلى عدد من الجهات منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطاقة والأمانة خلصنا، قبل سنة تقريباً، إلى أن الأراضي المتصدعة هي الأراضي التي تقع في حرم حقل القطيف الجديد، أو في امتداد مرور أنابيب البترول، وعليه تم فرز الأراضي إلى مصرحة ومنزوعة”.

يضيف آل ناس “بعد مراجعة البلدية أخبرونا أن الأراضي ما زالت محجوزة لدى أرامكو، إلى أن أصبحنا كالكرة نُتلاقف بين البلدية ووزارة الطاقة والأمانة، كل طرف يرمينا إلى آخر، إلى أن وصلنا كلام ليس مؤكداً بأن هناك أراض بديلة سيعوض بها ملاك الأراضي المحجوزة”.

يكمل آل ناس “والغريب أننا نسمع كل يوم كلاماً جديداً، وكأننا في سباق حواجز، لا نلبث أن نعبر حاجزاً حتى يستقبلنا آخر، فقبل فترة بسيطة قالوا إن الأراضي تم تمييزها على أنها أراضي زراعية وصناعية، كيف وقد اشتريناها على أنها أراض سكنية؟”.

 

باسل جعفر يعقوب امساعد

• العمر: 44 سنة
• السكن: سيهات
• المجاور الثالث
• المساحة 650م

“في عام 2010 اشترينا الأرض، في المجاور الثالث، كانت الأرض بكراً، لم تخطط الأراضي هناك ولم تُعد البنية التحتية، لذا كنا ننتظر البلدية حتى تنهي هذه الأمور لنتمكن من البناء، في البداية كنا فقط ننتظر تخصيص ميزانية لتخطيط الأراضي، أما اليوم وبعد مرور 13 سنة نحن لا نعرف ماذا ننتظر، لكثرة المشاكل والتعقيدات التي واجهتنا”.

“بعد 6 سنوات أو 7 سنوات بدأت البلدية تخطط أجزاء من الضاحية، واستخرج بعض الملاك تصاريح بناء لأراضيهم، ما جعل الأمل يكبر في نفوسنا، وعند مراجعة البلدية قالت أن التصاريح موقفة من أرامكو، لأنها أراض متصدعة”.

يكمل “رفعنا تظلماً أحالنا إلى هيئة عقارات الدولة، ثم إلى أمانة المنطقة الشرقية التي طلبت منا الصبر، إلى أن حددت وزارة الطاقة أماكن النزع.

بعدها تواصلت مع مكتب التثمين المرتبط بأرامكو فأخبرني أن أرضي غير موجودة في نطاق النزع، رجعت إلى البلدية بالخبر فقالت: لم يصلنا شيء من أرامكو”.

وبحيرة واضحة يكمل امساعد “رفعنا تظلم آخر في الديوان الملكي وحولونا على الأمانة ومرة أخرى طلبوا منا الانتظار حتى تتضح الصورة.

وبعد فترة أكدوا لنا أنها ليست ضمن الأراضي المنزوعة لمشروع أرامكو وفي نفس الوقت ليس عليها تصريح بناء”.

  ويكمل بأسى لقد كبر الأولاد وكنت آمل تعمير بيت لهم لتجنيبهم مطحنة الإيجارات، ولكن دون فائدة، وها نحن عالقون في هذه الأرض فلا نحن نستطيع البناء عليها ولا حتى نستطيع بيعها، وكلما طال الوقت زاد السعر في الأماكن الأخرى”.

محمد مهدي حبيب البيك

• العمر: 40
• السكن: الدخل المحدود
• المجاور الثالث
• مساحتها 670

“قبل 8 سنوات قررت أن أشتري لي قطعة أرض، فعقدت العزم أن تكون في ضاحية الملك فهد، حيث الأسعار ما تزال مقبولة ومقدور عليها، خاصة بعدما سمعنا عن الإنفراجة المقبلة على فك أراضيها والتصريح لأصحابها بالبناء، اشتريتها بنظام الأقساط، وها قد انتهيت، العام قبل الفائت، من سداد أقساطها للمالك، وما زالت هي مقيدة بقيود التصدع والتصريح والحجز”.

وبين كلام البلدية بأن أرضي من محجوزات أرامكو وبين لجنة التثمين التي وكلتها أرامكو التي أعلنت أنها ضمن الأراضي التي ليست في حاجتها، أصبحت أرضي كالمعلقة، وإلى الآن لا أعلم ما هو الكلم الفصل في أمرها”.

محمد عبدالمحسن عبدالله الموسى

• العمر: 45 سنة
• السكن: التوبي
• المجاور الثالث

“قبل 12 سنة لم تكن هناك أي مشاكل تخص أراضي الخزامي المجاور الثالث، لذا أقدمت على شرائها وكنت أظن أنني قمت بصفقة العمر، إلا أن العقبات التي صادفناها بعد ذلك قالت كلاماً آخر، فحتى اليوم لم أستطع أن أستحوذ على أرضي التي اشتريتها بكل مدخراتي وبقرض أستقطعته من راتبي في كل شهر.

فبدأت التعقيدات بجملة أرضك ضمن الأراضي المتصدعة، ومع المراجعات التي استنزفت الكثير من الوقت، وصلنا إلى أرامكو التي أخبرتنا أن الأرض ربما تكون داخلة ضمن حدودها.

تواصلنا مع هيئة التثمين ونزع الملكية وطلبت مني بيانات الأرض وردت الهيئة أن الأرض خارج الأراضي المنزوعة، واستبشرنا خيراً.

ومع ذلك لم نحصل على ترخيص البناء وقالت البلدية أن هناك دراسة لتعويضكم بأراض بديلة، من المحتمل أن تكون قريبة من حرم المطار، وإلى اليوم لم يصرح لنا بالبناء، ولم نر الأراضي البديلة”.

يقول الموسى “بعد أن يأست من حصولي على الترخيص، اضطررت لأخذ قرض جديد لأستطيع تملك بيت لعائلتي، والحمد لله، اشتريت منزلاً ولكني آمل أن أُمكن من أرضي، علني أستطيع بيعها لإكمال بناء البيت”.

سلمى عون اليوسف

• السكن: صفوى
• المجاور الثالث

“اشتريت الأرض من 20 سنة، كان المخطط أرضاً فضاء، ولم يصرح لأحد بالبناء فيها لأنها لم تخطط أو تجهز بالبنية التحتية.

وقبل 7 سنوات بدأت البلدية بتخطيط الأراضي، وكانت أرضي ضمن الأراضي التي قيل عنها متصدعة”، تكمل اليوسف “الحقيقة أني اشتريت هذه الأرض للمستقبل، لذا لم أراكض خلفها طيلة الـ20 سنة الماضية، لكني كنت أتابع أخبار الأراضي والمجهود الذي يبذله الشباب الذين أشترك معهم في نفس هذه المشاكل، وأرى مقدار التعقيدات التي يواجهونها”.

تضيف اليوسف “في العام الماضي قالت لجنة التثمين التابعة لأرامكو أن أرضي ليست ضمن الأراضي المنزوعة، لكني إلى الآن لا أعرف مصير الأرض غير أنه لا يمكنني الاستفادة منها”.

جعفر هاشم علي البحاري

• العمر: 39سنة
• السكن: البحاري
• المجاور الرابع

“(حاط) الأمل عليها، كنت أتمنى أن أُعمّر أرضي وأبنيها، لكن السنوات تنصرم ولا زلنا في مكاننا”

“ولأن منزل العائلة صغير أشار عليّ الوالد بشراء الأرض، لأبني عليها بيت العمر، وقال لي المقربون أسعار الأراضي (اهناك زينة) وانتظر 3 أو 4 سنوات ويتم تخطيطها، فأخذت الأرض قبل أن أتزوج، أي قبل 13 سنة، وكنا ننتظر تخطيط الشوارع كي نتمكن من البناء، وما إن بدأت البلدية بذلك حتى انتشر خبر الأراضي المتصدعة، وكانت أرضي منها”.

يكمل البحاري ومرارة الصبر واضحة في حروفه “ابتدأ مشوارنا مع الأمانة وعقارات الدولة والبلدية كما رفعنا خطابا للديوان الملكي دون أي فائدة، ولم نتقدم خطوة واحدة، فقد كانت كل جهة (تحدفنا) على الأخرى، والأعظم أن البلدية في مراجعتي قالوا أن أرضي ليست سكنية، وقد تتحول إما إلى صناعية أو زراعية”.

حسين علي عبدالله آل عبيد 

• العمر: 58 سنة
• السكن: القديح
• المجاور الثاني

“أسكن مع عائلتي في بيت صغير بمساحة لا تتجاوز 77 متراً مربعاً، اشتريت هذه الأرض كي أوسع على عيالي، آملاً أن أتمكن من بنائها في أقرب وقت، وبعد سنوات من تملكي الأرض عرفت أنها داخلة في محجوزات أرامكو، فدخلنا نحن أيضاً في دوار لم ينته حتى اليوم.

ومنذ 6 سنوات ونحن نسمع جملة الإنفراجة قريبة، نتفاءل ويبدأ الأمل يشق طريقه إلى نفوسنا وما نلبث حتى تتسكر الأبواب مرة أخرى في وجوهنا، ونعود إلى نقطة الصفر.

نحن مجموعة كبيرة جداً، بعضنا يتحرك بشكل فردي، والآخر بشكل جماعي، لم نترك باباً للحل يعتب علينا، طرقنا كل الأبواب وألحينا في الطرق، وإلى الآن لم نصل إلى نتيجة، سمعنا الكثير من الكلام عن تعويضنا بأرض بديلة، لكن الكلام تبخر، ثم سمعنا أن العوض سيكون مادياً، ثم تبخر كسابقه رغم أني لا أراه عادلا، فأنا اشتريت أرضا بمساحة 900 متر مربع، فهل التعويض سيكفيني لأشتري هذه المساحة؟؟”

يختم آل عبيد “لقد كبر أولادي وأصبحوا في سن الزواج، وكنت آمل أن ابني البيت لهم لأكفيهم هم الإيجارات، فإذا بالأرض التي اشتريتها لتكون سكنا لي ولأولادي تتحول إلى اسطبل خيول أمام عيني، وأنا مكفوف اليد عنها بحجج تتجدد بين فترة وأخرى”. 

عبدالله خليفة عبدالله الجمعة

• العمر: 28 سنة
• السكن: الأحساء / القطيف
• المجاور الثاني الخزامي

 بدأ الجمعة كلامه مثقلا بعدد سنوات انتظار والده الفرج “هي منحة من 30 سنة عام 1417 هـ ، ومازالت واقفة فلا بنيناها ولم نبعها لأنها غير مصرحة للبناء،

راجعنا لأجلها في كل الأماكن التي ظننا أنها ربما تحدث تغييراً في واقع الحال، ولكن دون فائدة، فكلما ذهبنا إلى جهة أحالتنا إلى جهة أخرى، وفي المرة الأخيرة أبلغتنا وزارة الطاقة أن نراجع في أمانة المنطقة الشرقية، وفي الأمانة قالوا لنا راجعوا بلدية القطيف وبلدية صفوى، وانتظروا حتى يجدوا لكم حلاً”.

“ومن 2018 حتى الآن ننتظر ولا شيء، وقد سلمنا أمرنا لله في هذه القضية، فبعض الملاك انتقلوا إلى خالقهم وهم ينتظرون تصريح البناء، وبعض الورثة كبروا وإرثهم مجمد لا يستطيعون الانتفاع به، ومازلنا نتساءل: متى نتمتع وننتفع بما منحتنا إياه الدولة؟؟!”.

إبراهيم العبدالله

• العمر:
• السكن:
• المجاور الثالث

“أنا وكيل على قطعتين من الأرض، إحداهما منحت للوالد سنة 1424هـ، والأخرى لقريبي، وكلا الأرضين من محجوزات شركة أرامكو، والغريب أن الأرض الملاصقة لأرض قريبي مصرحة للبناء، ورغم قرار المنح وفواتير سداد الرسوم المترتبة عليها ورغم سعيي الحثيث إلا أننا لم نستطع استخراج صك للأرض، وفي كل مراجعة كلام، حتى بلغ حجم ملف المعاملة 65 صفحة.

وفي المراجعة الأخيرة بعد أن وصلت القضية إلى كاتب العدل لاستخراج الصك، كتب عليها جملة: (هذه من ضمن محجوزات أرامكو)، وها نحن إلى اليوم لا نعرف مصير الأرض”.

ويضيف العبدالله “أما أرض والدي فقد درنا بها في كل الجهات، وفي شهر رمضان الماضي راجعت البلدية فأحالتني إلى مكتب التخطيط العمراني، وهناك بشروني بقرب الفرج، وأن هناك قراراً جديداً يدرسونه مع وزارة الطاقة، ثم أعطتني البلدية خطاباً موجهاً لمكتب هندسي لعمل الكروكي، وفي نهاية الشهر الكريم طلع خبر من البلدية بفك جميع المحجوزات في المجاور الثالث بضاحية الملك فهد، وراجعت البلدية بعد العيد ولكن لم يجد في الأمر شيء”.

 محمد صالح علوي آل طويلب

• العمر: 40
• السكن: القطيف
• المجاور الثاني

“منذ عشر سنوات بدأ تخطيط الأراضي في ضاحية الملك فهد، كما بدأ البناء في بعض الأماكن من الضاحية، لذا كنا نجد أن شراء أرض هناك هو اغتنام فرصة ربما لن تتعوض، فاشترينا أرضا ندخرها لأولادنا حين يكبرون، وحسبناها صفقة رابحة، فإذا بها تتحول لخسارة فادحة، لا نعرف إن كانت ستعوض أم لا”، يكمل آل طويلب “دخلنا في دوامة التعقيدات والمشاكل التي لم تنته حتى اليوم، ففي البداية قالوا أن الأرض لا يسمح بالبناء عليها لأنها متصدعة، ثم أخبرونا أنها ضمن محجوزات أرامكو، وضمن هذه الدائرة انتهت أكثر من عشر سنين دون أن نرى بصيص أمل يوحي بحل قريب”.

عبدالحميد عبدرب الرسول البحراني

• السكن: الأحساء / الدمام

قبل 27 سنة حصل عبدالحميد البحراني على منحة ملكية، وهي أرض سكنية في ضاحية الملك فهد، ورغم أنه لا يعرف مصير أرضه، ولا حتى ما يمكنه فعله إلا أنه متفائل ويشعر أن الفرج قريب.

يقول البحراني “أنا وعدد كبير من الشباب ضمن (قروب) واتسب، تتم تغذيته بالأخبار الخاصة بأراضي الضاحية، وكل التفاصيل التي تدور حولها، يضم القروب مجموعة نشيطة وفعالة، وعادة نتواصل لنتشاور فيما يمكننا فعله، فاقترحوا علينا الذهاب إلى البلدية، وحين ذهبت طلبوا مني رفع مساحي من مكتب هندسي، لكني لم أستطع عمل الرفع المساحي بسبب الازدحام الشديد في المكتب، وفي الأثناء وجهت البلدية بالتوقف عن عمل الرفع المساحي حتى إشعار آخر، وبعدها أرسلت إيميل إلى وزارة الطاقة للاستفسار عن أرضي ولم يصلني رد مع أن بعض الشباب وصلتهم ردود”، يستدرك البحراني “أعرف يقينا أن أرضي غير منزوعة، وعرفت ذلك من هيئة التثمين، لكني لا أعرف لم هي إلى الآن ضمن المحجوزات، ما دامت أرامكو ليست بحاجة إليها؟؟، وأمثال أرضي أراضي، ومثل حالي حال الكثير، فإلى متى نظل ملاكا بالاسم؟، ومتى نُمكّن من أراضينا التي منحتنا إياها الدولة، أو التي اشتريناها بكدنا وتعبنا؟”.

 

 

“صُبرة” وبعد تلقيها هذه الإفادات من المواطنين؛ سلكت الطريق النظامي السليم في معرفة إيضاحات الجهة المعنية. والجهة المعنية في “المحجوزات” هي شركة أرامكو السعودية، وقد خاطبتها الصحيفة بتاريخ 29 يوليو 2024 عبر بريد إلكتروني، وطلبت الإيضاح.

الشركة وجهت رداً عبر بريد إلكتروني، في تاريخ 26 أغسطس 2024، وهذا نصه:

الأستاذة أمل سعيد سلمها الله
صحيفة صُبرة الإلكترونية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بداية نشكركم على تواصلكم، وفيما يتعلق بالاستفسار المشار إليه في البريد الإلكتروني أدناه، فنأمل توجيه هذا الاستفسار إلى وزارة الطاقة.
وتقبلوا شكرنا وتقديرنا،،،

العلاقات الإعلامية
أرامكو السعودية

بعد هذا الإيضاح، عطفت الصحيفة البريد الإلكتروني نفسه إلى وزارة الطاقة عبر البريد الإلكتروني الموجود في موقعها، وتمّ:

إرسال البريد إلكتروني في تاريخ 29 أغسطس 2024، وهذا نصه: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تهديكم صحيفة صُبرة خالص التحية وعميق التقدير، وترغب في تفضلكم في إيضاح رأي مقام الوزارة في موضوع مهم، يشغل بال مئات المواطنين في المنطقة الشرقية عموماً، ومحافظة القطيف خصوصاً..
فقد سبق أن نشرت وزارة الطاقة قرار سمو الوزير في تاريخ 21/5/1444هـ، المتعلق بمشروع تطوير حقل القطيف، ونزع ملكيات عقارات لصالح المشروع، ضمن خريطة حددتها الوزارة. وكما تعلمون فقد أخذت الإجراءات مجراها نحو استدعاء أصحاب العقارات المعنيين، لتثمين العقارات، ومن ثم نزع الملكية.
وقد بدأت لجان تثمين العقارات الواقعة أعمالها، فعلياً، واستدعت المواطنين لأجل ذلك، تمهيداً لصرف التعويضات، ضمن نطاق مشروع تطوير حقل القطيف النفطي.
والموضوع الذي تواصل معنا ـ بسببه ـ كثير من المواطنين، هو موضوع مصير أراضي المجاور الثاني والثالث والرابع في ضاحية الملك فهد بمحافظة القطيف.
فهذه الأراضي غير مشمولة بنزع الملكية لصالح مشروع الحقل.
وفي الوقت نفسه؛ ما زالت ضمن “محجوزات أرامكو”. وذلك يعني أن أصحابها لن يتمكنوا من الانتفاع منها بأي شكل من الأشكال، حتى تحسم أرامكو السعودية أمرها تجاهها..

وقد تواصلت الصحيفة مع الزملاء في إدارة الإعلام بشركة أرامكو بتاريخ 30/7/2024، وقد وردنا ردّ شركة أرامكو السعودية ومفاده أن الموضوع لدى مقام وزارة الطاقة.

وعليه؛ تأمل صحيفة “صُبرة” أن تحصل على إيضاح من مقام الوزارة حول هذا الموضوع الذي يمسّ مئات من المواطنين الذين اشتروا قطع أراضي في ضاحية الملك فهد بمحافظة القطيف.

مع خالص التحية وعميق التقدير

متابعة بلا رد

• بتاريخ 4 سبتمبر 2024؛ تمت إعادة إرسال البريد  الإلكتروني نفسه، ولم يتم الرد.
• بتاريخ 9 سبتمبر 2024 تم إرسال الاستفسار إلى مسؤول التواصل المؤسسي في وزارة الطاقة عبر واتساب، ولم يتم الرد.
• بتاريخ 11 نوفمبر 2024؛ تم الاتصال بمسؤول التواصل المؤسسي هاتفياً، فطلب إرسال نص البريد عبر الواتساب، وصورة من شاشة إرسال البريد الإلكتروني. وتم ذلك. وتم تأكيد الوصول. ولم يتم الرد.
• حتى تاريخ نشر هذا التقرير؛ لم يصل أي إيضاح من وزارة الطاقة، على الرغم من مضي 4 أشهر على إرسال الاستفسار من الصحيفة.