الدمام.. 94% نسبة إشغال أسرة الصحة النفسية و 73% علاج إدمان في أكتوبر العمل مستمر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
الدمام: صبرة
أكد مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية و الاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور حسن الشهري، استكمال الوزارة لدراسة منظومة خدمات الصحة النفسية بعد الموائمة مع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية و الإدمان و الاضطرابات النمائية، حيث تم الرفع بها في محرم 1446هـ للجهات المتخصصة.
وأوضح أن ذلك جاء في الوقت الذي رفع المجلس الصحي السعودي للجهات المختصة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وعلاج الإدمان والاضطرابات النمائية في محرم 1446هـ، فيما تعمل امانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، و تدرس وزارة الصحة الفجوة في أسرة علاج و تأهيل الإدمان، بحيث يتم تضمينها الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال ورقة عمل بعنوان (خطة الإدارة العامة للصحة النفسية و الاجتماعية و الاجتماعية بوزارة الصحة) في الجلسة الأخيرة مساء أمس الخميس، للملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية “تعافي”، بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بعنوان “علاج الإدمان … التوجهات الحديثة للتأهيل”، الذي جاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بفندق الشيراتون بالدمام.
وأوضح الشهري، أن مؤشر نسب إشغال أسرة الصحة النفسية و علاج تأهيل الإدمان لشهر أكتوبر 2024، في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام في مجال الصحة النفسية يبلع 94%، و في علاج الإدمان 73%، و منتصف الطريق 39% بينما يبلغ الإشعال في مستشفى إرادة و الصحة النفسية بالقصيم في مجال الصحة النفسية 99%، و في علاج الإدمان 60%، و منتصف الطريق 50%، موضحاً أن عدد أسرة الإدمان في المملكة يبلغ 2147 سريراً موزعة على 1855 سريراً تابعاً لوزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة، و 292 سريراً للقطاع الخاص، مؤكداً تفعيل 74 مستشفى على مستوى المملكة لعلاج الإدمان بالمستشفيات العامة.
وذكر أن عدد الوصفات عبر منصة “رقيب” الالكترونية للقطاعين الحكومي والقطاع تجاوز 380 ألف وصفة حتى نهاية عام 2024، موزعة على القطاع الحكومي أكثر 148813 وصفة موصوفة، و8413 وصفة مصروفة جزئياً و92549 وصفة مصروفة، حيث بلغت نسبة الصرف 62.19%، بينما بلغ عدد الوصفات القطاع الخاص 231486 وصفة موصوفة و2497 وصفة مصروفة جزئياً، و149922 وصفة مصروفة بنسبة 63.4%.
وأوضح، أن إجراءات تمكين القطاع الخاص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتمثل في اعداد مادة توعوية من قبل وكالة التواصل بالوزارة، تشمل قائمة بجميع منشآت القطاع الخاص الذي يقدم خدمات علاج و تأهيل الإدمان و عرضه على وزير الصحة لأخذ الموافقة، و من ثم العرض على لجنة مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى التنسيق مع مدراء التجمعات ومجمعات إرادة و الصحة النفسية بالتحويل المباشر إلى مركر الإحالات الطبية عند وصول نسب الإشغال إلى 90%، استناداً إلى السياسات الصادرة من مركز الإحالات الطبية، فضلاً عن توفير إعداد المدمنين المسجلين حالياً و الأعداد المتوقعة ليتم إعداد خطط التوسع مع القطاع الصحي الخاص، وكذلك مراجعة مدى الاحتياج لمشاركة القطاع الصحي الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وتناول مركز “وعد” بمدينة جدة في ورقته بعنوان (مجموعة مراكز وعد للصحة و الرفاه)، ضمن تجارب القطاع الصحي الخاص مجموعة العوائق، التي تتمثل في عدم تمكن المركز منح المريض إجازة مرضية من منصة “صحتي”، حيث يتطلب وجود ثلاثة استشاريين للطب النفسي، مما يرفع تكلفة التشغيل بالمركز، فضلاً عن ندرة الكوادر المدربة و المتخصصة مع صعوبة الإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح و التراخيص اللازمة لتشغيل مثل هذه الكوادر.
وأشار إلى عدم وجود تصاريح تخول فرق متخصصة في نقل المرضى بالإجبار إلى المراكز العلاجية والمستشفيات، وذلك بسبب مقاومة معظم المرضى للعلاج، و أصبحوا يشكلون خطراً على أنفسهم و على من حولهم، بينما ذكرت مراكز “قويم” لعلاج الإدمان في ورقه بعنوان (مراكز قويم لعلاج الإدمان) أنها تقدم خدماتها في ثلاث قطاعات رئيسية وهي (قطاع المراكز العلاجية و كذلك قطاع تشغيل المراكز العلاجية وأيضا قطاع التدريب و التطوير في علوم الإدمان).
