قانوني: المراجعة “الربعية” تساعد على ضمان المؤسسات الناشئة
الدمام: صبرة
أكد المستشار القانوني عبدالله بن حسام شاولي، أهمية تطوير منهجية خطة النمو بحسب تقييمها، ومراجعتها بشكل ربعي، والاطلاع على البرامج أو التطبيقات المتطورة التي تُسهل الجوانب القانونية من أرشفة والتزام وحوكمة تحقيقاً للاستدامة، وذلك عند النمو المتسارع من الجانب العمالي، و الجانب القانوني.
كما شدد على الوعي بأهمية حوكمة العلاقة التعاقدية بين الموظف والمنشأة، وشكل الشركة من ناحية تصنيفها كذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة، أو مساهمة مبسطة، والأسهم والحصص وتحصل الاستثمارات من خلال الجولات الاستثمارية، وإدخال شركاء ومستثمرين، وعقود الشركاء والمساهمين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “من التأسيس إلى النمو.. الجوانب القانونية للشركات الناشئة”، قدمها عبدالله شاولي، و نظمتها غرفة الشرقية مُمثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس.
وتناول المستشار شاولي أثناء الورشة التي أقيمت اليوم الإثنين، بحضور رواد الأعمال، والمهتمين، مراحل النمو للشركات الصغيرة، والمتوسطة، بما فيها مقدمة عن التأسيس القانوني السليم للشركات الناشئة، ومستندات التأسيس، والحوكمة، والعقود، والموارد البشرية، والمنصات الحكومية والبرامج والاشتراكات، والأصول، والضريبة والمراجعة القانونية، والقضايا، والمخالفات.
وأشار شاولي، إلى أن الطرق التي تُحافظ على الشكل القانوني للمنشأة، التي تضمن استدامتها لمُمارسة النشاط، هي تحديد المنشأة التزاماتها، وحصر التزاماتها المالية للعقود القائمة، على سبيل المثال،و عقود الإيجار، وعقود البيع والشراء، التي تتضمن التوريد، وعقود تقديم الخدمات، والشروط والأحكام، بما فيها سياسات الخصوصية، والأوراق التجارية، واتفاقيات السرية، ومذكرات التفاهم، ومعرفة العميل بشكل مُناسب وواضح.
وأكد شاولي أهمية متابعة المنشأة للمخالفات الصادرة على المنشأة من قبل الجهات المختصة بشكل دوري، كونها في حال كان هذه المخالفات متكررة فإنه يجب معالجة أصول المخالفة لدى المنشأة لتفادي أي تفاقم.
