الوزير “الراجحي” يستعرض استراتيجية سوق العمل أمام رجال الأعمال

الدمام: صبرة

استعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أبرز مؤشرات استراتيجية سوق العمل التي تتكون من 28 مبادرة داعمة لتطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته ومستوى تنافسيته عالميًا، وما تحقق من منجزات خلال الفترة من 2019م إلى 2024م؛ إذ قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون إلى 2,4 مليون، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل من 17% إلى 35%، متجاوزة مستهدف رؤية السعودية 2030م المحدد بـ 30%.

ويعكس ذلك كفاءة المرأة السعودية في سوق العمل، إلى جانب مواءمة المهارات والقيم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من خلال إطلاق 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات، إذ انضم مؤخرًا المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، وأشاد معاليه بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، واستراتيجية سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الراجحي، اليوم الثلاثاء، قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، حيث استمع الراجحي إلى أبرز التحديات التي تواجههم والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأكد الراجحي، أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية محركها الأساسي عنصر الشباب السعودي، منوهًا بريادة الأعمال وانطلاقة الشباب في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم الخاصة، في ظل تنامي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق إبداعية ومبتكرة؛ مما يعزّز التنافسية في السوق.

عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكلٍ من قطاع الأعمال في المنطقة، ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة الشرقية، لطرح التساؤلات والاستماع إلى المقترحات المطروحة ومناقشتها، وأشاد معاليه بدور قطاع الأعمال في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير مزيدًا من فرص العمل للكوادر الوطنية والاستثمار بقدراتها.

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إلى الوزير الراجحي، وكامل فريق عمل الوزارة، بوافر الشكر وعظيم الامتنان على ما تُقدمه الوزارة من جَهدٍ وَعَطاءٍ ومساهمات بناءه أسست لبيئة عمل تنافسية وسوق عمل جاذب.

وقال إن تحقيق التنمية الشاملة يرتبط في أحد أهم جوانبه بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل وزيادة مرونة وتنافسية السوق، ورفع جاذبيته، بما يواءم أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى ما قدَّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات وبرامج، قائلاً إنها ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وممكنة للمنشآت والعاملين على السواء، مما رفع من تنافسيتها وجاذبيتها إقليميًا وعالميًا، وكان لها أكبـر الأثر في حدوث تَغيُـرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وأكد الرزيزاء على ما تنتهجه الدولة من سياسات تدعم وتعزز أدوار قطاع الأعمال، فقد نهضت بأدواره وأكدت حضوره في عملية التنمية المستدامة، وثمن الجهود الكبيرة في هذا الصدد، التي تبذلها الدولة مُمثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.