الشباب السعودي بين الطموح والواقع الصعب: رؤية وتجربة شخصية

جواد عبدالستار الشيخ*
عندما عدت من دراستي في الخارج، كنت مليئًا بالطموح والرغبة في الإسهام في تطوير وطني. ومع ذلك، ما لاحظته خلال لقاءاتي مع الكثير من الشباب السعودي من مختلف الثقافات أثار استغرابي. بدا أن الكثير منهم يفتقر إلى الحافز للالتحاق بالدورات التدريبية أو البرامج التطويرية، حتى وإن كانت مجانية. كان تبريرهم أن هذه الجهود “مضيعة للوقت”، وهو ما بدا لي موقفًا غير منطقي، خاصة في ظل الدعم الحكومي السخي لتطوير الكفاءات الوطنية.
الطموح الشخصي في مواجهة الواقع
في ذلك الوقت، كنت أعتقد أن المشكلة تكمن في الشباب أنفسهم. ومع مرور السنوات، وبعد أن استثمرت الكثير من الوقت والمال في تطوير نفسي عبر دورات وشهادات مختلفة، أدركت أنني ربما كنت مخطئًا. فهؤلاء الشباب، الذين كنت أنتقد قلة حماسهم، كانوا على دراية بواقع سوق العمل الذي يتجاهل في كثير من الأحيان جهود الأفراد وكفاءاتهم.
على الرغم من الضغوط التي تمارسها الجهات الحكومية على الشركات لتوظيف السعوديين، إلا أن أغلب الشركات تفضل العمالة الأجنبية. هذه الشركات تقدم مبررات مثل “السعودي لا يقبل العمل”، لكنها في الحقيقة تُقدم للمواطنين رواتب منخفضة وتُكلفهم بمهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم، بينما تمنح العمالة الأجنبية امتيازات أفضل.
تحديات المشاريع الشخصية: الواقع الصناعي نموذجًا
عندما نتحدث عن الحلول البديلة، مثل تأسيس المشاريع الشخصية أو الصغيرة، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا، خاصة في المجال الصناعي. ومن تجربتي الشخصية، فإن هذه المشاريع تواجه عقبات تجعل تحقيق النجاح أمرًا بالغ الصعوبة.
1. التمويل شبه المستحيل: الحصول على تمويل للشركات الناشئة قبل البدء يكاد يكون أمرًا مستحيلًا. البنوك تطلب ضمانات ضخمة لا يستطيع الشباب توفيرها، مما يضع عراقيل في طريق رواد الأعمال.
2. إيجارات المستودعات الخرافية: إيجارات المستودعات تُشكل عبئًا هائلًا على المشاريع الناشئة، حيث تصل إلى مستويات خرافية لا يمكن لأي مشروع صغير تحملها، خاصة في المراحل الأولى من التأسيس.
3. الإجراءات البيروقراطية المرهقة: تأسيس مشروع صناعي يتطلب المرور بعملية طويلة ومعقدة، مما يجعل الكثيرين يبتعدون عن هذه الفكرة رغم أهميتها للسوق المحلي.
الحلول الممكنة
لحل هذه المعضلة، نحتاج إلى تكاتف الجهود بين الأفراد، الحكومة، والقطاع الخاص:
1. على مستوى الأفراد:
• البحث عن مجالات مبتكرة وأقل تكلفة للعمل فيها.
• التفكير في الشراكات التي تقلل من الأعباء المالية.
2. على مستوى الحكومة:
• إطلاق برامج تمويل مُيسرة للشركات الناشئة، مع تخفيض الضمانات المطلوبة.
• تقليل إيجارات المستودعات ودعم مشاريع رواد الأعمال في المجال الصناعي.
• تسريع الإجراءات البيروقراطية وتبسيطها لتشجيع الشباب على دخول المجال الصناعي.
3. على مستوى الشركات:
• تعزيز الشراكات مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها فرصًا للمشاركة في سلاسل التوريد.
• دعم الكفاءات الوطنية وتقديم بيئة عمل تتناسب مع طموحاتها ومؤهلاتها.
الخلاصة
ما بين الطموح والواقع، يجد الشباب السعودي أنفسهم أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول جذرية ومنظومة داعمة. الطموح وحده لا يكفي، لكن إذا تعاونت الجهات المختلفة لدعم الشباب، يمكننا تحقيق نقلة نوعية في سوق العمل والمشاريع الصناعية.
*متخصص في تطوير الكفاءات والسلامة المهنية.
احسنت ياجواد
فعلا ماتفضلت به هو واقع الحال ينبغي الالتفات اليه من الجميع ومقترحاتك ممتازة ومنطقية و هو صفة ذات قيمة مهمة جدا وهو الاستعداد للمتغيرات والسرعة في اتخاذ القرار المناسب للتكيف مع سوق العمل
وشكرا لك ياجواد
لا يوجد أحد يعبر عما يعانيه الشباب في الحياة أفضل منهم
الكاتب أجاد الطرح في الموضوع الذي طرحه نتمنى من المسؤولين ان ينظروا إلى معاناة هذا الجيل الذي هم عماد رؤية ٢٠٣٠
مقال مهم و يستحق النشر .
تسلم يا جواد
موضوع رائع للنقاش اوافق المهندس جواد على بعض النقاط وهي التمويل والفرص الوظيفية
أما فتح المشاريع الصناعية فهذه تحتاج أولاً لخبرات والممول يتردد لبدل الأموال لمثل هذه المشاريع مع عدم الخبرات للمستثمر فان المتخرج الجديد نعم عنده شهادة ورقة تثبت أنه اكمل سنين دراسية ولكن تنقصه الخبرة وعدم التأهل لاداء العمل المطلوب
الخبرة تجصل بالاحتكاك بالعمل الحقيقي ومع الموظفين القدماء وممارسة العمل على الطبيعة كما تفعل بعض الشركات في جعل برامج تدريب للخرجين الجدد برنامج التطور الذاتي أو الشخصي بممارسة بعض الأعمال بمختلف المجالات
وحصول المتخرج على شهادة من الجامعة وإنهاء الدراسة الجامعية ليس هذا معنى أنه مؤهل لشغل منصب وأداء العمل الواجب كما هو مطلوب ولا بد أن يقبل المتخرج بوظائف حتى لو كان الراتب متدني لكن بعدها سوف يكسب الخبرة وسوف يكون مؤهلا للدخول للعمل الحقيقي
كما هو معروف لدى الجميع أن المشاريع ترتكز على ثلاث ركائز رأس المال (التمويل) والرخص المطلوبة من الدوائر المعنية سجل تجاري رخصة بلدية رخصة وزارة العمل وجميع الهيئات المطلوبة والركيزة الثالثة وهي الأهم الإدارة لنجاح المشروع فإذا حصلت على الترخيص وحصلت على التمويل فكيف يدار المشروع إذا لم يكن عندك خبرة في الادارة نرجو لكم التوفيق ولجميع الشباب وأن يتثانو في عملهم و يثبتوا ويجتهدوا وسوف يحصلون على منيتهم إن شاء الله
موضوع رائع للنقاش اوافق المهندس جواد على بعض النقاط وهي التمويل والفرص الوظيفية
أما فتح المشاريع الصناعية فهذه تحتاج أولاً لخبرات والممول يتردد لبدل الأموال لمثل هذه المشاريع مع عدم الخبرات للمستثمر فان المتخرج الجديد نعم عنده شهادة ورقة تثبت أنه اكمل سنين دراسية ولكن تنقصه الخبرة وعدم التأهل لاداء العمل المطلوب
الخبرة تجصل بالاحتكاك بالعمل الحقيقي ومع الموظفين القدماء وممارسة العمل على الطبيعة كما تفعل بعض الشركات في جعل برامج تدريب للخرجين الجدد برنامج التطور الذاتي أو الشخصي بممارسة بعض الأعمال بمختلف المجالات
وحصول المتخرج على شهادة من الجامعة وإنهاء الدراسة الجامعية ليس هذا معنى أنه مؤهل لشغل منصب وأداء العمل الواجب كما هو مطلوب ولا بد أن يقبل المتخرج بوظائف حتى لو كان الراتب متدني لكن بعدها سوف يكسب الخبرة وسوف يكون مؤهلا للدخول للعمل الحقيقي
كما هو معروف لدى الجميع أن المشاريع ترتكز على ثلاث ركائز رأس المال (التمويل) والرخص المطلوبة من الدوائر المعنية سجل تجاري رخصة بلدية رخصة وزارة العمل وجميع الهيئات المطلوبة والركيزة الثالثة وهي الأهم الإدارة لنجاح المشروع فإذا حصلت على الترخيص وحصلت على التمويل فكيف يدار هالمشروع إذا لم يكن عندك خبرة في الادارة نرجو لكم التوفيق ولجميع الشباب وأن يتثانو في عملهم و يثبتوا ويجتهدوا وسوف يحصلون على منيتهم إن شاء الله
شكرًا جزيلًا لك، جواد، على هذا المقال الرائع وجزاك الله خيرا . من واقع التجربة، تُعدّ الشهادات التخصصية المعتمدة عنصرًا مهمًا يُنظر إليه بشكل أساسي في المقابلات الشخصية للحصول على الوظيفة، كما تثبت تطوّر حاملها واكتسابه المهارات اللازمة. وقد أصدرت هيئة المهندسين السعودية مذكرة تتضمّن أسماء جميع الشهادات المعتمدة في مختلف التخصصات
احسنت ياجواد
فعلا ما تفضلت به هو واقع الحال ينبغي الالتفات اليه من الجميع ومقترحاتك ممتازة و منطقية وايضاً ما عقب به اخونا العزيز عبد الله بورشيد هو وصفة ذات قيمة مهمة جداً وهو الاستعداد للمتغيرات والسرعة في اتخاذ القرار المناسب للتكيف مع سوق العمل .
شكراً ياجواد ولك اخي العزيز بو رشيد
أحسنت الطرح. موضوع يجب إعادة طرحه بين الفترة والأخرى ليتم تأكيد وصوله للمسؤولين وأتمنى من الجهات المختصة النظر بدقة لإيجاد حلول جذرية تنهي أزمة الشباب الواعد.
قرأة موضوعية لما يعاني منة شبابنا في سوق العمل .
احسنت جواد جزاك الله خير
بارك الله فيك اخي العزيز والى الامام وانشالله المسؤلين ياخذو موضوعك بعين الاهتمام ومساعدة الشباب للنهوض بالتنمية بلادنا الحبيبه والتطلع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وللوصول للهدف المنشود
موضوع ذو شجون. وخاصة عندما يأتي من شباب محب للوطن والقيادة.
عجبني في المقال، ليس فقط في تناول أساس المعضلة، بل تناول بعض حلول. وهذه قلما يتناول كثير من الكتاب حلول للمشكلة المطروحة .
الله يوفق المسؤولين في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في تنمية الوطن من النواحي الصناعية والإنسانية وتنمية المواطن في العلم والعمل والإبتكار.
بارك الله فيك جواد وشكرا لكتابة هذا الموضوع ونأمل ان يلقى اصداء واسعة من المهتمين ..
وفقكم الله ونرجو في الايام المقبلة ان نقرأ المزيد من كتاباتكم
أحسنت ياجواد،
موضوع في غاية الأهمية نتمنى أن يلقى آذانًا صاغية وقلوبًا واعية تدرك مسار أبنائنا المتخرجين وتعثرهم في حياتهم العملية. واستميحك العذر في التوسع في هذا المجال ونقل تجربتي الشخصية مع أبنائي بعد تخرجهم، حيث واجهوا صعوبة كبيرة في التوظيف، مما دفعهم إلى تغيير مسارهم المهني بشكل جبري بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. وهذه بدائل لربما تخفف عن أبنائنا عناء البحث والتفكير في مسيرتهم.
من الأخطاء الكبرى التي يقع فيها المتخرجون الجدد من الجامعات والمعاهد في مختلف التخصصات هي النظرة القاصرة إلى سوق العمل. هذه النظرة غالبًا ما تقتصر على الراتب الشهري في البداية فقط، وهذا يعد خطأً كبيرًا، فالمتخرجون يظنون أن الأجر هو المقياس الوحيد للنجاح، ولا يدركون أن الراتب لا يعكس بالضرورة التحديات أو الفرص المستقبلية المتاحة لهم في سوق العمل.
إن القصور الذي نشير إليه هنا يتضمن عدة جوانب:
أولاً: القصور في التفكير حول أهمية الخبرة العملية، حيث يظن المتخرجون أن الدراسة الأكاديمية تكفي للحصول على وظيفة جيدة، دون إدراكهم أن معظم الوظائف تتطلب اكتساب مهارات وخبرات عملية تكميلية، لا يمكن تحصيلها إلا من خلال العمل أو الدورات التدريبية.
ثانيًا: غياب القدرة على التكيف مع متغيرات سوق العمل. في ظل التحولات السريعة في التكنولوجيا وظهور مجالات جديدة، يجب على المتخرجين التفكير في توسيع آفاقهم. عليهم أن يكونوا مستعدين لتغيير مسارهم المهني أو التخصصي بما يتناسب مع احتياجات السوق.
ثالثًا: الأهم من كل ذلك هو ضرورة تغيير المسار التخصصي بما يتناسب مع مجالات العمل المتجددة. هناك العديد من الفرص التي يتيحها سوق العمل للأشخاص الذين يطورون أنفسهم باستمرار، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال أخذ دورات تدريبية تواكب احتياجات السوق. هذه الدورات لا تقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل تشمل أيضًا المهارات الإدارية، التفاوض، القيادة، التواصل، والأمن والسلامة المهنية، التي تعد أساسية للنجاح في عالم العمل اليوم.
على سبيل المثال، في تجربتي الشخصية مع أبنائي، بدأوا بملاحظة فجوة كبيرة بين ما تعلموه في الجامعات وبين متطلبات سوق العمل الحقيقي. فقمت بتوجيههم إلى تعلم تخصصات جديدة من خلال دورات تدريبية عبر معاهد عالمية، وهو ما أتاح لهم القدرة على التكيف مع تغيرات السوق بسرعة أكبر. لم يقتصر الأمر على أخذ شهادات، بل تعلموا كيفية تطبيق هذه المهارات في الحياة العملية، مما جعلهم يكتسبون خبرات قيمة ويشعرون بالتناغم والرضا في مجالاتهم المهنية.
في النهاية، يجب على كل متخرج جديد أن يدرك أن النجاح لا يأتي فقط من الشهادات الجامعية، بل من القدرة على التكيف المستمر مع تحديات الحياة العملية والسعي المستمر لاكتساب المهارات الحديثة التي تفتح أمامه آفاقًا جديدة.
خاتمة:
علينا أن ندرك نحن الآباء أن العمل أمل يتجدد. فإذا لم يجد أبناؤنا فرصهم هنا، قد يجدونها في أقاصي البعيد. وبالتالي يجب أن نكون لهم سندًا وعونًا في التوجيه والتسديد حتى يتمكنوا من الانخراط في البدائل المتاحة. نسعى إلى ذلك بكل ما استطعنا له سبيل.
مقال رائع جدا وتوصيف للحالة بشكل واضح وحلول مناسبة
موضوع دقيق و مهم يستحق التفاتة من ذوي الاختصاص لمساعدة الشباب للمساهمة بمشاريع ابتكارية تساهم في زيادة الناتج المحلي و تتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030.
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء
اجدت وأحسنت مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
إنني أصف بجانب كاتب المقال، واننا نرجو النظر في مثل هذه الأمور.
كتابه راقيه وموضوع جميل ومنطقي وواقعي