على ذمة “عكاظ”: دمج “جزائية” القطيف والخبر بمحكمة الدمام

القطيف: صبرة

صدر قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بدمج المحكمة الجزائية في محافظة الخبر والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف بالمحكمة الجزائية في مدينة الدمام، وفقًا لما نشرته صحيفة “عكاظ”.

وتم تبليغ القرار لجهات الاختصاص لاعتماده وتنفيذه وفق آلية الدمج المقررة. جاء ذلك بعدما أتم المجلس الأعلى للقضاء، دراسة بشأن دمج المحاكم الجزائية في المنطقة الشرقية ومنطقة عسير، على أن يضم الدمج ضبوط الجلسات والقضايا وعكس البيانات على الأنظمة في وزارة العدل.

آلية دمج المحاكم
ويبدأ تنفيذ الدمج من 13 شوال 1446هـ حتى 1 من ذي القعدة 1446هـ، وتكوين لجنة من مختصين تتولى المتابعة والإشراف المباشر على أعمال الدمج وحل ما قد يظهر من إشكالات أو صعوبات والتواصل فيما يتطلبه الأمر مع الوزارة.

ونصت الآليات على إيقاف الإحالات والمواعيد اعتباراً من تاريخ الدمج على أن يقوم مركز تهيئة الدعاوى بإعادة جدولة القضايا التي لها مواعيد متزامنة مع فترة الدمج وإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.

ويعاد تشكيل دوائر المحكمة الجزائية في الدمام لتكون من 21 دائرة كمرحلة أولى، وتتكون الدوائر القضائية من دوائر جزائية مشتركة ودوائر فردية ودوائر أحداث.

رفض إجازات القضاة حتى إتمام الدمج
وبينت الآليات عدم قبول إجازات قضاة وموظفي المحكمة المدمجة قبل أسبوع من تاريخ قرار الدمج، ويبدأ تقديم إجازات القضاة وموظفي المحكمة المدمجة بعد أسبوعين من التاريخ المحدد للدمج، على أن يتم نقل الأرشيف إلى المحكمة المدمج إليها، وتغيير الملفات المهترئة أو المتهالكة، وإجراء مسح ضوئي لجميع الأحكام وقرارات الشطب وإكمال ما يلزم من عمليات الجرد، على أن يتم نقل موظفي المحاكم المدمجة إلى المدمج إليها أو المحكمة ذات الاختصاص النوعي في حال دعت الحاجة أو بحسب المسمى الوظيفي، وتصحيح وضع الموظفين المنقولين، ويتاح لهم النقل بوظائفهم خارج الوزارة، فضلاً عن تنفيذ آليات نقل الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي وتعديل «اليوزرات» وتهيئة النظام الإلكتروني واستلام الأختام.