“التجارة” تتجه لتعديل نظام التجارة الإلكترونية وتحديد 14 يوماً لفسخ العقد

الرياض: واس

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، عن تعديلات جديدة تحقيقاً لحماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، المهتمين والعموم إلى “إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وذلك عبر البريد الإلكتروني (ec@mc.gov.sa)، قبل تاريخ 28 ربيع الآخر المقبل”.

المقتراحات المعدلة

أمهلت “التجارة” المستهلكين مدة 14 يوماً لفسخ العقد مع أصحاب المتاجر الإلكترونية واسترداد المبالغ المدفوعة، وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حمايةً للمستهلك وتحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الإلكترونية.

وينص مقترح التعديل، على إلزام موفر الخدمة إعادة المبالغ دون تأخير، إلا إذا كان خارج سيطرة مزود الخدمة، بشرط استخدام وسيلة مماثلة لنفس وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد، وذلك في غضون مدة 14 يوماً.

وأضاف المقترح في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما.