“المُهلة انتهت”.. “الشؤون البلدية” تحدد مخالفات البقالات والتموينات المخالفون بانتظار المهلة الثانية في 29 يونيو من العام المقبل

الرياض: واس

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الاثنين)، عن انتهاء المهلة المحددة لأصحاب البقالات والتموينات؛ لتصحيح الاشتراطات الواقعة بالنطاق الأحمر، وهي: توفير الدفع الإلكتروني، وجود ترخيص ساري المفعول، تحديد تسعيرة لجميع المنتجات، فضلاً عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم أمس (الاثنين).

وشددت الوزارة على أن عدم التزام الاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعدّ مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات، في حين أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021.

اشترطات المرحلة الثانية

وأفادت الوزارة عّبرّ بيان صحافي، أن اشتراطات المرحلة الثانية تتضمن: توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، التزام مواصفات اللوحات الجديدة، وجود واجهة شفافة بالكامل، تركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، توزيع الإضاءة على كامل المنشأة، نظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

وتتضمن الاشتراطات أيضاً نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، التزام الحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية، وجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة، تعليق صندوق الإسعافات الأولية.

وأهابت الوزارة بأصحاب البقالات والتموينات المسارعة بتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن.

تحسين الخدمة للزبائن

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتسعى أيضا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

يذكر أنّ اللائحة ستُطبّق على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما ملاك البقالات القائمة حالياً فقد جرى إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.