النيابة تحذّر: الاحتيال في أسواق المال جريمة “كبيرة” موجبة للتوقيف

الدمام: صُبرة

جدّدت النيابة العامة، تحذيرها المشدد من الاحتيال في الأسواق المالية، واصفة إياها بـ “الجرائم الكبيرة التي تستحق التوقيف طبقاً لقرار النائب العام في 20 أغسطس 2020، وذلك حمايةً للسوق والمستثمرين”.

وأضافت النيابة عّبرَّ “تويتر”: “يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية، أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم ١ تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ”.

وأوضحت أنواع الاحتيال المحظور استخدامه في الأسواق المالية، مؤكدة أن ممارسة أي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل، يوحي بعمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافاً للحقيقة، يدخل في تلك الأعمال والتصرفات.

وبينّت التصرفات المرفوضة التي يعاقب عليها النظام، هي كالتالي:

1-عقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.

2-إدخال أمر أو أوامر شراء لورقة مالية معينة، مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت، قد أدخلت أو من المقرر إدخالها، من طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

وذكرت أن التأثير على سعر الورقة المالية، يُعد جزءاً من المخالفات الورادة، مُبينة أن “التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية، من شأنه إحداث طلبات فعلية نشطة أو ظاهرية في التداول، أو يحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جلب الآخرين، أو حثهم على البيع والشراء هذه الأوراق حسب واقع الحال”.

وختمت النيابة العامة بيانها، بالتأثيرات على ورقة مالية بالشراء أو البيع أو كليهما معاً، بهدف تثبيت سعرها في السوق والمحافظة على استقرارها، مما يخالف قواعد هيئة السوق المالية، لسلامة السوق وحماية المستثمرين.