“الشورى” يوافق على زيادة نسبة الكفاءات النسائية في الإعلام السعودي ريمه اليحيا تطالب برفع نسبة السعوديين في القطاع الخاص والتمريض لكسر احتكار الأجانب

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، على مقترح لجنة  الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بتطوير الإعلام السعودي، والتي تضمنت زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، فضلاً عن مطالبتها بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

جاء ذلك في الجلسة العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، “عبر الاتصال المرئي” برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور، عبدالله آل الشيخ.

التعليم

وكان المجلس استهل جلسته بالموافقة على قراره المتضمن مطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة، فيمّا يتعلق بالتعلم الإلكتروني في إطار ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل.

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز تصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام, مطالباً المركز تقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.

سعودة الوظائف

وطالبت عضو المجلس، الدكتورة ريمه اليحيا، في مداخلة لها بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق والعمل على رفع نسبة التوطين، مؤكدةً أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين، منوهة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية خاصةً في مجال التمريض.

صندوق التنمية

وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للعام المالي 2019/2020، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على الصندوق دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ما ورد في الفقرة 2 من البند، أولاً، من قرار مجلس الشورى في وقت سابق والذي ينص على ” النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم”.

الأوقاف

في سياق متصل، وافق المجلس على طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن الموضوع.