“الشورى” يوافق على مشروع الكهرباء.. ومطالب لـ”الخارجية” بتعيين متحدث رسمي أعضاء يطالبون بإعلان نسبة توظيف السعوديين في المكاتب الدولية

الرياض: واس

خرجت جلسة مجلس الشورى، العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، اليوم (الأربعاء)، بعددٍ من  التوصيات أبرزها نسبة الوظائف للسعوديين بالمكاتب الدولية، وناقش أعضاء المجلس وضع البعثات الدبلوماسية، ومطالبة اوزارة لخارجية بتعيين متحدث رسمي للرد على أسئلة الإعلاميين الأجانب.

أولاً: الموافقة على مشروع الكهرباء

واستهلت الجلسة، المُنعقدة عَبرَّ الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور، عبدالله آل الشيخ، بالموافقة على مشروع نظام الكهرباء، وذلك بعد أن استمع  إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الكهرباء.

ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويُمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ثانياً: مطالب وزارة الخارجية

وطالب المجلس، وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية، لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضٍ فيها.

ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تُمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.

كما دعا المجلس الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي للإجابة على أسئلة الإعلاميين؛ من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.

ثالثاً: الخطوط السعودية تتهيأ لذوي الإعاقة

وفي نفس السياق، طالب المجلس، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، توفير التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه.

رابعاً: الاستثمار

من جهتها، طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار سابقًا، ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها.

ورأت في توصياتها أن تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، داعيةً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار.

وفي سياق متصل، لاحظ عضو المجلس الدكتور، حسين الشريف، إن تقرير الوزارة لم يوضح وجود معلومات كافية عن مدى نسبة توظيف السعوديين في المكاتب الدولية، التي تكون بالقرب من الأسواق الاستراتيجية في عددٍ من الدول.

خامساً: تمكين المرأة

وطالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي، في مداخلة لها، وزارة الإعلام بمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية فيما يخص التدريب والتطوير لموظفيها والتحقق من أثرها في التنمية المهنية للموظفين، كما طالبت برفع نسبة توظيف النساء في القطاعات والمستويات الإدارية المختلفة وفق معايير الجدارة.

سادساً: أفلام وثائقية

حث عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني خلال المناقشة، وزارة الإعلام، على عمل أفلام وثائقية عن عدد من الخدمات التي تقدمها المملكة مثل الخدمات التي تقدم في الحج والعمرة، توسعة الحرمين، الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين.